عُقد في وزارة العدل ظهر اليوم الاثنين، اجتماعٌ تنسيقي مشترك بين وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال نجلا رياشي ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري تمحور حول "مشروع مرسوم تطبيقي للسنَد الرسمي الالكتروني المسمّى "قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي".
شارك في الاجتماع إلى الوزيرَين رياشي وخوري، موظّفون من السّراي الحكوميّ ووزارة الدّولة لشؤون التنمية الإداريّة وقضاة وفريق من نقابة محامي بيروت الذي أعد بدوره دراسةً تطوعيّة حول مشروع السند الرسمي الالكتروني، حيث تمّت المقارنة بينه وبين اقتراحي مشروع وزارتَي العدل والتنمية بهدف التوافق والتوفيق بينهما، على أن يتم استكمال المناقشة في موعد حُدد في العاشر من تموز المقبل.
بعد الاجتماع، صرح الوزير خوري بالآتي: "تمحور اجتماع اليوم حول دراسة وإعداد مشروع مرسوم تطبيقي للسنَد الرسمي، وتحديد بعض دقائق القانون في المادتين 8 و134 من القانون رقم 81/2018 (قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي). وقد استعرضنا الأشكال التي ستتم على أساسها المراسيم لأن هناك أكثر من مشروع مرسوم موجود ونحن نحاول التوفيق بين كلّ هذه المشاريع للوصول إلى نتيجة واحدة، أما الهدف الأخير فهو التوقيع الالكتروني الذي يتم التحضير له منذ فترة طويلة، ونأمل أن نصل الى هذه الخاتمة المرجوة بالنتيجة المطلوبة بأقصى سرعة ممكنة كون المشروع يُعتبر مفيداً جداً على كل الصعد، ولكل الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة".
وحول ماهية التوقيع الإلكتروني وطريقة تطبيقه، أجاب الوزير خوري أنّ “هذا التوقيع يعفي المواطن من التحرك نحو الدائرة الرسمية المعنية للتوقيع بنفسه على معاملة ما، وبدلاً من ذلك، يتم التواصل الالكتروني ويوقع المعاملة بالتزامن مع وجود شركات تضمن أمان التوقيع الصادر عن صاحبه".
وختم بالقول: "نحن بصدد التّحضير مع الوزيرة رياشي لهذا المشروع بشكلٍ متكامل بهدف الوصول إلى النتيجة التي تنتظرها الدوائر الرسمية منذ مدة طويلة وذلك في إطار تسهيل معاملات المواطنين، علماً أنّ مهمّة وزارة العدل هي وضع هذه المراسيم موضع التطبيق والتنفيذ بعد دراسة كل الأفكار المطروحة".
