ناشدت جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل أمس، "الحكومة والوزراء المعنيين، تطبيق التعبئة العامة لا سيما وزارة الداخلية والبلديات بالتشاور والتنسيق مع جمعية الصناعيين قبل اتخاذ قرارات جديدة في كل ما يتعلق بتحديد العمل بهذه القطاعات".
وأكدت الجمعية في بيان أمس: "كي تأتي إجراءات الحكومة متوازنة بشكل يمنع تفشي وباء كورونا من دون الإضرار بالحلقات الانتاجية التي توفّر الأمنين الغذائي والاستهلاكي الاساسيين للبنانيين، لا بد من التأنّي والقيام بمزيد من التنسيق بين الجهات المعنية وبين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين، لانهما الأعلم بدقة الأمور وانعكاسات أي إجراء على الصناعة التي تحرص الحكومة وجميع المسؤولين على استمراريتها بقوة".
وأشارت الى أن "الاجراءات المتخذة أخيراً في إطار التشدّد بتطبيق التعبئة العامة، من شأنها ان تضرّ كثيراً بالقدرة الانتاجية للمصانع التي تعمل على توفير الإمدادات الحياتية اليومية للبنانيين"، مناشدة "الجهات المعنية العمل على التشاور سريعاً مع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين لتعديل هذه الاجراءات بما يحقق الاهداف المرجوة في آن واحد، أي منع تفشي الوباء واستمرار الدورة الانتاجية للقطاعات الصناعية التي توفر السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية للبنانيين".
وشدّدت على أن هناك "إمكانية كبيرة للوصول الى آلية تفي بالغرض المطلوب"، مؤكدة ان "الحفاظ على الأمن الغذائي والاستهلاكي يوازي الحفاظ على الأمن الصحي، لذلك إلى جانب استمرارية عمل الأطباء والممرضات والممرضين، الذين نحييهم على تضحياتهم كونهم يشكلون خطّ الدفاع الأول في مواجهة وباء كورونا، يجب الحرص أيضا على استمرارية عمل موظفي وعمال المصانع الذين يساهمون بتوفير المقومات الحياتية للبنانيين من أدوية ومعقمات ومنظفات ومواد غذائية وسلع استهلاكية أساسية".
ونبّهت الجمعية الى "بعض الامور التي لم تؤخذ بالحسبان في إجراءات التعبئة العامة، ومنها: وجود ترابط وتكامل في الانتاج بين الكثير من المصانع بحيث يتطلب إنتاج على سبيل المثال، سلعة غذائية وتقديمها للمواطنين، توفير عدد لا يستهان به من المواد الاولية التي تقوم بتصنيعها مصانع أخرى، مثل العبوات البلاستيكية والكرتون لتوضيبها، لذلك من الضروري السماح لهذه المعامل بالعمل. وهناك أيضا، معامل تعمل 24/24 لتلبية حاجات المواطنين مع تراجع عدد العمال فيها بنسبة 30 في المئة التزاما بالتدابير الصحية، وهذا يتطلب تقسيم مناوبات العمل في الليل والنهار، لذا نطالب باستثناء عمال المصانع من نظام سير الآليات المعتمد على أساس ارقام لوحات السيارات المفرد والمجوز".
ودعت المسؤولين الى "إجراء مراجعة سريعة لهذه القرارات والاجراءات وتعديلها بما يحافظ على الأمن الصحي والأمن الغذائي والاستهلاكي الأساسي في آن، والا فإن السلطة مدعوّة الى إعلان موقفها بوضوح، إذا كانت تريدنا ان ننتج ونعمل فلتسهل أمورنا وإذا كانت تريدنا ان نتوقف عن العمل فلتعلنها بصراحة".
