منذ يومين، بدأ عملاء بعض المصارف يتلقون رسائل نصية تفيدهم بأن المصرف، وعملاً بتعميم مصرف لبنان، قرر فتح حسابات جديدة بالليرة اللبنانية بما يعادل مجموع قيمة الرصيد بالدولار الاميركي وذلك بحسب سعر صرف السوق كما حددتها المصارف وجمعيّتها أي 2600 ليرة. وفي حال عدم الرغبة بالاستفادة من هذا القرار ولإلغاء الحساب الجديد على الزبائن الاتصال بفرعهم.
حاول أحد العملاء التواصل مع فرعه لإبلاغه عدم رغبته بتحويل حسابه إلى الليرة خصوصاً وأن المبلغ المتوفر في رصيده يشكّل بقايا دولارات راتبه لمدة شهرين، وهو لم يتمكن من سحبه الا أنه يرغب بتركه في العملة الخضراء إلا أنّ أحداً لم يجبه.
مقابل ذلك، تصرّف البعض الآخر بلباقة مع زبائنه حيث عرضت مصارف نموذجاً يمكن للعملاء تعبئته وتوقيعه ليُصار الى فتح الحساب الجديد.
في كلتي الحالتين، تستغرب مصادر متابعة عبر "نداء الوطن" استعجال المصارف هذه المرة لتطبيق تعميم مصرف لبنان، على خلاف ما كنا نشهده في كل التعاميم الصادرة بعد تشرين الأول 2019، خصوصاً وأنه لا يمكن فتح أي حساب جديد للعميل من دون موافقة مسبقة منه. وذلك التدبير سار حتى في ظلّ الظروف الاستثنائية التي لا يمكن أن تشذّ عن القواعد والا اعتبر القرار اعتباطياً يضع الزبائن أمام الأمر الواقع، وبالتالي يكون مخالفاً للقانون حتى ولو كان مغطّى من قبل تعميم مصرف لبنان. فالحساب الجديد ينشأ بناءً على طلب الزبون وليس العكس.
أما التساؤل الثاني الذي يُطرح فعلى أي أساس تم تحديد سعر الصرف على 2600 ليرة للبننة الودائع التي لا يتخطى سقفها الـ3000 دولار؟ أوَلم يكن من المفترض أن يتم ذلك من خلال المنصة الالكترونية وبعد استبيان العرض والطلب؟ وهل تعتبر خطوة المصارف هذه تمريناً على الـhaircut حتى تعتاد على تطبيقه؟ والأخطر ماذا ستفعل المصارف بآلاف الحسابات التي قد يرغب أصحابها بإقفالها لعدم موافقتهم على لبننة دولاراتهم؟
من المفترض لعملية السطو على أموال المودعين هذه أن تؤمن لمصرف لبنان حوالى 400 مليون دولار، ذلك إذا اعتبرنا أن دولرة الحسابات بحسب أرقام جمعية المصارف تبلغ 75%. هذا الرقم أي 400 مليون دولار كفيل بإظهار حقيقة نوايا التعميم وعملياته التي تتلطّى بمصالح 61% مِمّن لديهم حسابات مصرفية فيما واقعها مصالح واستنسابية.
