طالب النائب وائل أبو فاعور في بيان بضبط القطاع الصحي. وقال: "في غمرة الانشغال بالرئاسة التي لا تزال مستحيلة، نتعايش باستسلام مع مأساتنا الصحية المتمادية".
أضاف: "القطاع الصحي بكل امتداداته يحتاج الى اعادة ضبط وتنظيم: من المستشفيات الى شركات الدواء الى القطاع الصيدلي، الى بعض الاطباء، الى مراكز التجميل الى شركات المعدات الطبية".
وتابع: "صحيح أن الدولة شبه معطلة وفقدت قدرتها التمويلية لكنها لم تفقد سلطتها بموجب القانون لحماية المرضى والمواطنين بشكل عام".
وختم: "رئيس لجنة الصحة النيابية الرفيق بلال عبدلله، يقوم بواجباته كاملة عبر لجنة الصحة، لكن القرار التنفيذي هو في مكان آخر وعلى الوزراء والمسؤولين المعنيين، وهم كثر، تحمل مسؤولياتهم لمكافحة الجشع والاستفادات غير المشروعة والمبالغ فيها لبعض أطراف هذا القطاع وبالطبع على حساب المريض اللبناني".
