كشف المصرف المركزي السريلانكي عن خطة واسعة النطاق لإعادة هيكلة الديون الخميس تهدف لتحقيق الاستقرار بعد أزمة اقتصادية غير مسبوقة العام الماضي أدت للإطاحة بالرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا.
وبموجب الاتفاق، يتعيّن على سريلانكا خفض الأموال اللازمة لسداد ديونها بثلثين في السنوات الأربع المقبلة من أجل موازنة حساباتها وتصحيح الوضع المالي في الجزيرة التي تعاني الإفلاس.
وأفاد المصرف الخميس بأنه سيعرض خفضاً بنسبة 30 في المئة على السندات المقوّمة بالدولار، بما في ذلك السندات السيادية الدولية التي تشكّل أكثر من ربع إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا.
واستُثني المقرضون الثنائيون لكن سيطلب منهم تمديد استحقاق قروضهم لمدة تصل إلى 15 عاما بمعدل فائدة سنوية ثابت يبلغ 1,5 في المئة، مع تعليق لدفع الفوائد مدته تسع سنوات.
وقال حاكم المصرف المركزي ناندالال ويرسنغه "هذا ما نطلبه"، مضيفا أن المفاوضات مستمرة مع الدائنين الثنائيين.
