أعلنت "رابطة المودعين"، في بيان، أنه "فيما تستعيد أحزاب النظام السياسية الانقسامات الطائفية لمرحلة التأسيس للانهيار، تقوم أدوات النظام المالية بالانقضاض على الناس والمجتمع، في محطة حاسمة من مسار الصراع الحقيقي، حول ما يزيد عن 73 مليار دولار من خسائر القطاع المصرفي. فخلال الأيام الماضية، قام رياض سلامة، المطلوب دوليا والمتهم باختلاس المال العام، بالتلاعب والتزوير الوقح بميزانيات مصرف لبنان، لتسجيل ما يزيد عن 58.74 مليار دولار من الخسائر المصرفية، كديون على الدولة اللبنانية، أي على المال العام وعلى كاهل دافعي الضرائب. وهذه الخطوة تضع نقاش تحميل الخسائر تحت أمر واقع جديد، وهو إعفاء المصارف من كلفة هذه الخسائر، مقابل تحميل جيوب دافعي الضرائب وأملاك الدولة وأصولها وثروات الاجيال المستقبلية مسؤولية التعويض عن سرقة العصر، التي قام بها اصحاب المصارف وشركاؤهم من الطغمة السياسية الحاكمة".
وأشارت الى أن "قيمة الدين الجديد، الذي سجله حاكم مصرف لبنان على حسابنا دون أي وجه حق، توازي وحدها 1.72 مرات قيمة الديون الموجودة أساسا، كما توازي نحو ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد المحلي برمته. ويعرف القاصي والداني أن حيلة من هذا النوع من شأنها إحباط أي محاولة لنهضة الاقتصاد والمجتمع والقطاع العام، لعقود طويلة من الزمن، كما من شأنها الإطاحة أيضا بأي إمكانية لإعادة الودائع، إذ لن تستطيع الدولة في أي حال من الأحوال تسديد الدين هذا. وفوق كل ذلك، ترقبنا بكثير من الحذر خطوة مجلس شورى الدولة، الذي قبل شكلا طعن جمعية المصارف على نقطة "إعفاء الدولة نفسها من موجب رد الودائع"، من خطة الحكومة للتعافي المالي. مع الإشارة إلى أن هذه النقطة المطعون فيها تعكس توجه صندوق النقد الدولي، ومصلحة الناس في نفس الوقت، والتي تقضي بتحميل المصارف واصحابها للمسؤوليات والخسائر عن الانهيار المالي، وتجنيب المجتمع أكلافا إقتصادية إضافية. وإننا نخشى أن تكون هذه الخطوة، وفي هذا التوقيت المريب المتزامن مع أعمال التزوير في ميزانية المصرف المركزي، وبعد أكثر من سنة وشهر على إقرار الخطة المالية، مقدمة لقبول الطعن والتسليم بخطة جمعية المصارف لتحميل المجتمع كلفة خسائرها".
ودعت الرابطة "مجتمع التغيير والقوى الحية من تنظيمات ونقابات وهيئات طلابية ومجموعات مناطقية ومهنية واعلاميين"، الى "التحرك والوقوف بصف الدفاع الأخير عن المجتمع بوجه حرب النظام ومصارفه على الناس. فلا معركة أهم من معركة رفض تحميل الخسائر للمجتمع والناس، ومواجهة طروحات جمعيات المصارف برهن إيرادات واصول الدولة واملاكها وثرواتها النفطية، لتعويض الودائع التي تعرضت لسطو عصابة أصحاب المصارف وشركاؤهم من احزاب النظام".
