أشارت كتلة "تجدد" إلى أنّ "اللّبنانيّين فُجعوا بالجريمة البشعة الّتي أودت بحياة ضحيَّتَين في القرنة السّوداء، في تكرارٍ للحوادث المشبوهة الّتي تشهدُها المنطقة منذ سنواتٍ وإلى اليوم"، معربةً عن إدانتها "هذا الفعل الإجراميّ بشدّة".
وأكّدت "تجدّد"، في بيانٍ، أنّه "لا يوجد أي عذر أمام السّلطة السياسيّة والأمنيّة والقضائيّة، للتّلكُّؤ عن توقيف الفاعلين بسرعة، وإحالتهم إلى القضاء كي ينالوا العقابَ الرَّادع، فهؤلاء ارتكبوا جريمةً، ليس بحقّ بشرّي وأهلها فقط، ولا تطالها وحدها، بل تطالُ العيشَ المشترك، الّذي نحن على ثقةٍ تامَّة بأنَّ الأيادي المشبوهة لن تنجحَ في مسّه".
أضاف البيان: "في هذا السّياق، لا يسعُنا إلّا تقدير موقف فاعليات بشرّي وعائلاتها وأهلها، الّذين احتكموا إلى الدَّولة، كما ونقدّر عالياً، مواقفَ المرجعيّات السّياسيّة والدينيّة، وفي طليعتها موقفُ دار الفتوى، الّذي قطع الطّريق على فتنة مشبوهة يُراد حدوثها، كما ونقدّر البيان المشترك الّذي صدر عن دار الفتوى في طرابلس، ومطرانيّة طرابلس المارونية، الذي قطع الطريق على الفتنة".
ورأت الكتلة أنّ "مسؤوليّة الدّولة كبيرة لتحقيق العدالة، وبسرعة، كما أنّ مسؤوليتها تكمن في إيجاد حلٍ عادلٍ للنزاع العقاري، يرضي مُختلف الأطراف، ويقطع الطريق على أرباب الفتنة".
