تسعى جزيرة بالي إلى التصدّي لانتشار البلاستيك الذي يلوّث شواطئها ويكاد يحرمها من السياح، وهم أكبر مصدر رزق لها، وهي حظّرت في إطار جهودها هذه استخدام عيدان الشرب والأكياس البلاستيكية. ويقصد ملايين السياح كلّ سنة شواطئ بالي الشهيرة التي تزنّرها أشجار النخيل للاسمرار أو ممارسة هواية ركوب الأمواج والغوص في أعماق البحر، غير أن هذه الجزيرة المدارية لم تنجُ من شرّ التلوث البحري الذي تشتدّ وطأته بشكل خاص في إندونيسيا. وتظهر أشرطة فيديو لقيت تداولا واسعاً جبالاً من النفايات تهوي على الشواطئ الأكثر استقطاباً للسياح. وبات الفردوس الإندونيسي في خطر.
وقررت الجزيرة العام الماضي حظر البلاستيك الأحادي الاستخدام، لكن تطبيق هذا التشريع المحلي بقي معلّقاً حتى الأسبوع الماضي عندما تمّ تذليل آخر العقبات في وجهه. وردّ القضاء طعناً قدّمته جمعية صناعيي إعادة تدوير البلاستيك التي أعربت عن خشيتها من عدم توفّر ما يكفي من مواد أولية لعملها.
وقال مايد تيجا المسؤول عن الوكالة المعنية بالبيئة في بالي في تصريحات له: "ردّ الطلب...وطبّق التشريع بالتالي. ونأمل ان يلقى هذا البرنامج دعماً من السكان والمستهلكين والشركات". ولا تعالج إندونيسيا، كغيرها من الدول في جنوب شرق آسيا، كثيراً نفاياتها. وهي تواجه منذ العام 2018 وابلاً من المخلفات المستوردة، بعدما أغلقت الصين حدودها لهذا النوع من الواردات الغربية. وباتت مشكلة النفايات البلاستيكية واسعة الانتشار في بالي لدرجة أن سلطات الجزيرة أعلنت "حال طوارئ" قبل سنتين بعدما غطّت النفايات أحد الشواطئ.
ولا تعيد الجزيرة تدوير سوى 48% من مخلفاتها، ويحرق الجزء المتبقي من النفايات أو ينتهي به المطاف في المكبّات أو الأنهر أو المحيط. وقرّرت الحكومة المحلية إطلاق حملات توعية في المدارس والأسواق قبل البدء بفرض عقوبات.
