أعلن الرئيس الكيني وليام روتو الأحد رفعَ حظرٍ استمرّ نحو ستّ سنوات على استغلال الغابات، رغم مخاوف منظّمات بيئيّة في هذا الشأن.
وقال روتو إنّ القرار "الذي طال انتظاره" يهدفُ إلى إيجادِ فرص عملٍ وتطوير قطاعاتٍ اقتصاديّة تعتمدُ على منتجات الغابات.
وأوضح الرئيس على هامش مناسبة دينية بمدينة مولو الواقعة على بعد نحو 200 كيلومترٍ شمال غرب العاصمة نيروبي أنّه "لا يُمكن أن نقبلَ برؤية أشجارٍ ناضجة تتعفّن في الغابات بينما يُعاني الناس من نقص الأخشاب. هذا جنون".
أضاف: "لهذا السبب قررنا فتح الغابة للحصول على الأخشاب، من أجل إيجاد فرص عملٍ لشبابنا وفتح أعمال تجاريّة".
وأكّد روتو، الّذي تموضع في طليعة الجهود الأفريقيّة لمواجهة تغيّر المناخ، أنّ الحكومة ملتزمةٌ بهدفها المتمثّل في زراعة 15 مليار شجرة خلال السّنوات العشر المقبلة.
ويشكّلُ رفع الحظر نبأً ساراً لقطاع المناشر وتجارة الأخشاب، بعدما اشتكى القائمون عليه طويلاً من فقدان وظائف كثيرة في السنوات الأخيرة.
وكانت الحكومة السابقة فرضت هذا الحظر في شباط 2018، في الغابات العامة والمحلية، للقضاء على أنشطة استغلال الغابات غير القانونيّة ولزيادة الغطاء الحرجيّ في البلاد إلى 10%.
وبالنسبة إلى منظّمة "غرينبيس" بفرعها الأفريقيّ، فإنّ رفع الحظر قد يُؤدّي إلى "عواقبَ بيئيّةٍ كارثية".
وحذرت المنظمة غير الحكومية الشهر الماضي، كجزء من عريضة قُدمت ضد رفع الحظر، من أن "الغابات في كينيا تُعدّ موطناً لأنواع نادرة ومهددة بالانقراض، ويعتمد الملايين من الناس على هذه الغابات في معيشتهم والغذاء والدواء".
أضافت: "منذ أن فرضت الحكومة الكينيّة حظرَ قطع الأشجار قبل ستّ سنواتٍ، أُحرِزَ تقدّمٌ كبير في حماية الغابات ومعالجة أزمة المناخ".
وبحسب المنظمة غير الحكومية، "ستؤدّي إزالة الحظر إلى القضاء على كامل جهودنا المضنية، وستفتح الباب أمام قطع الأشجار التجاري وغير القانوني، بدافع الربح فقط".
وقد ساهم قطع الأشجار في عام 2022 بنسبة 1,6 % من الناتج المحلي الإجمالي في كينيا، حيث غطت الغابات 8,8 % من الأراضي، بحسب إحصاءات حكومية.
