عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم مؤتمراً صحافياً تناول فيه تعرفة القطاع الثابت التي ستُصبح 200 ألف ليرة لبنانيّة مع 1000 دقيقة كلام، والدافع لتعديلها، مُؤكّداً أنّ ملابسات عدة شابت هذا الموضوع.
وقال: "دعَوْتُ إلى هذا المؤتمر لأتحدث عن نقطتَين: التعرفة والانترنت عبر شبكة غير مرخَّصة. ومن منطلق خلفيَّتي كمواطن قبل أن أكون وزيراً، إذ نعي جميعاً أهمية الإنترنت اليوم، لذلك وانطلاقاً من موقعي أعتبر أنه تقع على عاتقي واجبات تأمين استمرارية القطاع خصوصاً وأنّه يُعاني من مشاكل عدّة من شأنها في حال عدم معالجتها، أن تدمّره".
أضاف: "لا أحد يزايد عليّ في حرصي على جيب المواطن الذي أشعر بمعاناته، فكان لا بدّ أن أعقد مؤتمراً أشرح فيه بالتفاصيل ماذا يحصل. ففي ما يخصّ المقاربة التي استعملناها قبل أن نقومَ بتعديل التّعرفة، فهي مقاربة مستندة بكل بساطة على كلفة التشغيل، علماً أن الكلفة بمجملها هي بالدولار الفريش في وقتٍ لا يتقاضى موظَّفو القطاع أكثر من 9٪ من معاشات العام 2018، وعليه استناداً على قيمة الكلفة أسّسنا عليها المدخول".
وأكد القرم أنّ "في ما خصّ الخليوي وعند تعديل التعرفة، تمّ تخفيض السعر إلى الثّلث على أساس سعر صيرفة، أمّا اليوم وفي ما خصّ القطاع الثابت ورغم التعديل الذي لحق بالتّعرفة، فإنّ السعر وإن سيتم تعديله مرة ثانية، الا انه لا يزال يشكّل فقط 25 أو 27٪ من السّعر الأساسي في العام 2018، وعليه حاولنا قدر الإمكان أن نُراعيَ القدرة الشرائيّة للمواطن".
وأوضح أنّ "الكلام الذي صدر عبر بعض وسائل الإعلام والّذي يتناولُ موضوعَ التعرفة التي ستصلُ إلى 7 مليون ليرة، يدورُ فقط حول خدمات لشركات كبيرة وليس للاستخدام المنزليّ كما يُشاع إعلامياً.
واستطرد قائلاً: "اليوم هناك 280 ألف مشتركٍ في خدمة أوجيرو، 60٪ منهم يستخدمون خدمتَين تتوزَّعان كالتالي:
-الخدمة الأولى: حجم 80 غيغا باتت كلفتها بالتّسعيرة الجديدة 420 ألفاً.
-الخدمة الثانية: حجم 100 غيغا باتت كلفتها بالتسعيرة الجديدة 630 ألفاً، علماً أن 12 مشتركاً فقط يستخدمون خدمة 2terra 300MBs الّتي سيُصبح سعرها 6 مليون و300 الف ليرة لبنانية، و1.5terra 300MBS بـ5 مليون و250 ألف ليرة".
وأشار إلى أنَّ "التهويل على المواطن أمر غير مقبول إذ يضعه في حيرة بحيث ظنَّ البعض أنَّ عملية التعديل تشمل الخليوي أيضاً، وعليه، نؤكّد أنّ الخليوي لا علاقةَ له أبداً بالتعرفة، إذ تمّ تعديله وربطه بـ"صيرفة" مسبقاً وحُلَّت مشكلته".
أضاف: "بعض المواطنين يدفعون بالفريش دولار ثمن خدمة الإنترنت للذين يعملون ضمن قطاع الإنترنت غير المنظم، وعليه يهمني التأكيد هنا أن هؤلاء اتخذوا قرارهم بتسعيرة الدولار قبل أن نقوم بعملية تعديل الأسعار، وبالتالي هم غير مرتبطين بنا، وإنّ الكلامَ عن زيادةٍ جديدةٍ حول هذا الموضوع هو أيضاً غير صحيح لأنَّ من سعّر على الفريش أي القطاع غير المنظم، له معالجة خاصة، ولن تشمل عمليَّة التعديل التي نتكلم عنها اليوم هؤلاء الأشخاص".
وحول موضوع التقشف، قال القرم: "لا شك بأن المطالبة بالتقشف من قبل البعض هي نقطة جيّدة ومطلوبة، ولكن للأسف لا نستطيع أن نقوم بالتقشّف طالما لا يوجد لدينا أموال إذ إنّ الجميع يعلم بأنّ الأموال التي طالبنا بها لتسيير أمور القطاع منذُ تشرين الأوّل من السنة الماضية حصلنا عليها اليوم، فالتقشف يجب أن يُتبع بإصلاحاتٍ تُحسّن المصروف، فالخليوي مثلاً استطعنا بفضل الإصلاحات الّتي قُمنا بها من تركيب الطّاقة الشمسيّة وصولاً إلى تطوير المحطات وإعادة النظر بالنفقات أن نُقلّل المصروف إلى النصف تقريباً.
وبالتالي، فإنّ أوجيرو مثلاً إن استطعنا تغيير نظام العمل فيه، والذي يكلف مليون دولار، نستطيع أن نوفر ثلث الطاقة التي نحن بحاجة لها".
وشدد على أنّ "المراسيم التي تقوم بها الوزارة تُنجز باللحم الحي على عكس الوزارات السّابقة التي كانت تصلُ كلفةُ دراساتها إلى 1.7 مليون دولار من دون أن تستعمل حتى".
وعن طلب الزيادة التدريجيّة بالأسعار، قال القرم إنّ "الوزارة عمدت بوقتٍ سابق إلى زيادةِ الأسعار مرَّتَين ونصف المرّة، لكن الهوة الكبيرة التي ظهرت بسبب سعر صيرفة وسعر الدولار أجبرتنا على أن نقومَ بإعادة النظر بالموضوع". واستطرد قائلاً إنّ الزّيادة الأولى التي قامت بها الوزارة كانت على سعر دولار 3700 ل.ل.، واليوم مع زيادة 7 أضعاف فإننا نتكلّم عن سعر 25000 ل.ل. والذي هو توازياً أقل بـ 74% عن العام 2018".
وعن موضوع الـ"E1" الذي أُثير بالإعلام على أنّه يُباع بسعر متدنٍ فيما تقوم شركتا "ألفا" و"تاتش" ببيعه بسعرٍ مرتفع، قال القرم: ليس فقط "ألفا" و"تاتش" هما اللتان تشتريان الـ "E1" إنما هناك أشخاص يشترونها بالسّعر نفسه، وعليه لا بد من توضيح الأمر إذ إن الـ"E1" تُعتبر من المواد الأولية(الداتا) في وزارة الاتصالات نأخذُها ونوزعها على ألفا وتاتش، ويُعمَل بها كموادّ أوليّة وتُصنّع من خلال الآلات والاستثمارات التي وضعت داخل الشركتين وتحوّل "E1" إلى خدمة تتمثل بالـ 3g و 4g، وبالتالي طالما بقي سعر "E1" على الليرة كما هو، وطالما أن ألفا وتاتش عدّلتا أسعارهما بناء على "صيرفة"، فإنه من الطبيعي أن يكون سعره منخفض".
وشدد على أنّه "بمجرد تعديل سعر المواد الأولية هذه فإنّ حكماً سترتفع أسعار خدمة أوجيرو، بمعنى لا أستطيع أن أرفع سعر الـ "E1" من دون رفع سعر الخدمة وهذا هو الواقع تماماً، فلا زيادة لواحدة بمنأى عن الاخرى".
وأكّد أنّ "مرسوم تعديل التعرفة تحوّل إلى مجلس الوزراء الذي امامه خياران إمّا تعديل التعرفة وهو القرار الصائب، أو تغطية الكلفة عن طريق الدعم التي جرّبناها سابقاً مع الليرة وقطاع الكهرباء والموادّ الغذائية والنفطية ودفع المواطن ثمنها، فهل نعود اليها؟".
اما بالنسبة الى قطاع الانترنت عبر الشبكات المنشأة بدون ترخيص، فقال إنّ "المرسوم 9458 قد لحظ بأحكامه لا سيما القسم الرابع فيه معالجة هذه الظاهرة غير الشرعية والمخالفة للقوانين وقد نصّت المادتان 1 و17 منه على ضبط الشبكة ووضعها بتصرف الوزارة لحين اتخاذ القرار المناسب من قبل القضاء المختصّ. وتعمل وزارة الاتصالات على تأمين الخدمة. ويُجاز لوزير الاتصالات التعاقد لصيانة الشبكات وتنظيم محاضر ضبط".
أضاف: "من شأن تطبيق المرسوم 9458 أن يرتدّ إيجاباً على:
- المواطن: عبر وقف الاحتكار بحكم إدخال الخدمات المعرفة على شبكة الدولة مضبوطة واعطاء الامكانية للمواطن بالاشتراك مع أوجيرو أو غيرها من الشركات الخاصة.
- موزّع الحي: عبر وقف احتكار الشركات الخاصة ISPs على موزع الحي مع إعطائه إمكانية صيانة الشبكة.
- ISPS: اعطاء امكانية لتزويد خدماتهم على كلّ الشبكات المضبوطة بالإضافة لهيئة أوجيرو وبالتالي ضمان منافسة عادلة والعمل ضمن القانون.
- DSPS: إعطاء فرص استثمار وصيانة للشركات المرخّصة لتشغيل شبكة نقل معلومات على الشبكات المضبوط بالاتفاق مع المشغلين الحاليين عبر وزارة الاتصالات.
- الدولة: عبر زيادة ايراداتها ورأس المال وزيادة قيمة القطاع".
وختم القرم: "ننتظر تعاوناً من الجميع وإلّا سنُضطرّ إلى احالة كلّ مَن لا يلتزم بالمرسوم إلى القضاء المختصّ، على أمل أن يتّخذ مجلس الوزراء القرار المناسب في ما يخصُّ تعديل تعرفة القطاع الثابت".
