إستهجن حزب الكتائب اللبنانيّة في بيانٍ، بعد اجتماعِ مكتبه السياسيّ برئاسة رئيس الحزب، النّائب سامي الجميّل، "تراجع ملف الانتخابات الرئاسيّة إلى خلفيّة المشهد السياسيّ في ما يُشبه الاستسلام لأمر واقعٍ يُحاول "حزب الله" إرساءَه لفرض معادلته: إمّا رئيس يرضخُ لإملاءاته أو لا رئيس".
وحذّر من "السّقوط في فخّ التطبيع مع الفراغ الذي يشلُّ مجلس النّوّاب ويُكبّل الحكومة ويطيح بما تبقّى من دولة، فتخلو السّاحة أمام "حزب الله" لإتمام مخطّطه الانقلابيّ الّذي يُنفّذه تدريجياً عبر إرساءِ معادلاتٍ جديدةٍ وسوابقَ خطيرةٍ تُبقي لبنان ورقةً في قبضتِه يُناور بها على طاولة المناقشات الخارجيّة والصّراعات الإقليميّة"، مؤكداً أنّ "الاستسلام لهذا الواقع سيقضي على لبنان ويقود إلى تغييرِ وجهه، وأنَّ مواجهةَ هذا المخطط تبقى أولوية لا تعلو فوقها أولويّة"، مطالباً بـ"الرجوع الى الدستور والعملية الديمقراطيّة فقط والامتثال إلى نتائجها من دون ابتداع طاولاتٍ مبتورة وحوارات عقيمة".
وندد حزب الكتائب بـ"الجريمة التي حصلت في القرنة السّوداء وأدّت إلى مقتل شابين من أهل بشري في زمن الفلتان، فلا حسيب ولا رقيب ولا قضاء إلا على مواطنين باتوا من الدَّرجة الثانية، بعدما اعتلى الفاجر والمجرم رتبةَ مواطنِ الدَّرجة الأولى"، وقال: "إنَّ المكتب السياسيّ الكتائبي إذ يتقدَّم بالتعازي من أهل الضَّحيَّتَين، يُؤكّد تضامنَه مع أهل بشرّي ويطالب بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة وسوق مرتكبيها إلى العدالة وإنزال أشد العقاب بحقهم حفاظاً على المساواة والعدالة بين المواطنين، ولا قيام لدولة من دونهما".
واعتبر ان "امتناع لبنان عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار إنشاء مؤسَّسة معنيَّة بتحديد مصيرِ المفقودين في سوريا موقف غير مبرر وهو لا يصب في مصلحة لبنان الذي يقبع العشرات من أبنائه في السجون السورية من دون معرفة مصيرهم، ومنهم عضو المكتب السياسيّ في الكتائب بطرس خوند الذي مضى على اختطافِه واحد وثلاثون عاماً من دون أن يعرف مصيره".
وختم: "آنَ الأوان لإقفال هذا الملفّ عبر آليات دوليّة تدفعُ النظام السوريّ إلى فتح كلّ السجون وجلاء مصير المخفيين قسراً وهي خطوة أولى حتمية لطيّ صفحة قاتمة شهد عليها العالم ولا يمكن للبنان التنكّر لها ولأبنائه تحت أي مسوغ".
