عقد اتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة والعاملين في المستشفيات الحكوميّة ونقابة العاملين في تلفزيون لبنان ونقابة موظفي الأهراءات اجتماعاً مشتركاً في الاتحاد العماليّ العام، وأصدروا بياناً، أوضحوا فيه أنّه "عطفاً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023 القاضي بالموافقة على عدم ازدواجيّة الزيادة للعاملين في القطاع العام، بحيثُ يستفيد هؤلاء من الزيادة الأعلى المنصوص عليها في أحد المرسومَين ۲۰۲۳/۱۱۲۲٦ و۲۰۲۳/۱۱۲۲۷، وحيث ان العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة قد تمَّ حرمانهم في العام 2017 من الدَّرجات الثلاث التي أُعطِيَت للإدارات العامّة بموجب القانون 46/2017، علماً أنَّ عدداً من المؤسسات العامَّة لم يستفِدْ مُطلقاً من سلسلةِ الرّتب والرواتب آنذاك، أي من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، وحيثُ أنه سبق للحكومة أن حَرمت العاملين في المؤسَّسات العامة من بدل النقل الذي أُعطي للادارات العامة والبالغ 450 ألف ليرة وألحقتهم بالمرسوم الَّذي يُحدّده بما يُساوي 250 ألف ليرة، وحيث انّ العاملين في المؤسسات العامّة محرومونَ من أي تغطية مقبولة يُقدّمها الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ خلافاً لتقديمات تعاونية موظفي الدولة التي تحسَّنت تقديماتها، سيّما وأنه تبيّن أنّ الحكومة صرفت النَّظر كليّاً عن أي حلّ لمسألةِ الفروقات الاستشفائيّة والأدوية التي يتكبدها العاملون في المؤسّسات العامّة وتركهم من دون تغطيةٍ صحيّة واستشفائيّة، وحيث انّ هؤلاء العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة لا يستفيدون من معاشات تقاعديّة ولم يتمّ تصحيح تعويضات نهاية خدمتهم، ورغم ذلك كله قرر مجلس الوزراء حرمانهم من المساعدات التي أُقرت للقطاع العام والبالغة أربعة أشهر عبر اتخاذ قرارٍ يقضي بحسم ما توجَّب لهم بموجبِ مراسيم غلاء المعيشة من المساعدة الاجتماعيَّة، وحيث انه يقتضي ترك الحرية للمؤسسات العامَّة لا سيَّما المنتجة منها بدفع رواتب وتقديمات للعاملين فيها وليس وفق سلاسل تضعها الحكومة ويضعها مجلس الوزراء، وحيث انّ الحكومة تتحكم بهؤلاء العاملين وبرواتبهم عبر سلسلة رتب ورواتب تصدرُ بقرارات عن مجلس الوزراء في حين أنّه يقتضي عليه أن يترك لهذه المؤسَّسات الحرية الكاملة بتحديد رواتب هؤلاء العاملين والسماح لها تخصيصهم بمبالغ تُدفع لهم بالعملات الاجنبية وفقاً لإمكانات كل مؤسسة عامة وموازناتها الادارية، وحيث أنّه يتوجب على الحكومة أن تتَّخذ قرارها باحترام استقلاليَّة هذه المؤسسات وليس التحكّم بها وباستقلاليّتها وبسلاسل رتبها ورواتبها، وحيث أن المؤسسات تعمل بإنتاجيّة كاملة ومعظمها يعملُ سبعة أيّام في الأسبوع ومنها ما يعملُ 24/24، وحيث أنَّ اقتراحاتِ المعنيين في وزارة المالية تهدف الى إسقاط الدور الريادي للمؤسسات العامَّة والمصالح المستقلة، لذلك، يُؤكّد المجتمعون موقفهم الذي أبلغوه لرئيس حكومة تصريف الأعمال في اجتماعهم به يوم أمس ويطالبون مجلس الوزراء ووزارة الماليّة بضرورة التراجع عن هذا القرار وعدم إصدار المرسوم ذي الصّلة تحت طائلةِ اتّخاذ التحرّكات والمواقف التصعيديّة المناسبة".
