دفع نواب أوروبيون الخميس باتّجاه إجراء تحقيق مستقل في غرق سفينة كانت تقلّ مهاجرين قبالة سواحل اليونان، في كارثة يُعتقد أنَّ المئات قضوا فيها، واصفين التَّحقيق الداخليّ اليونانيّ بأنه غير كاف.
ويرمي الموقف الّذي لقي تأييدَ وكالة الاتحاد الأوروبيّ للحقوق الأساسيّة، إلى تسليطِ الضَّوءِ على حادثة حزيران، حين غرقت سفينة محمّلة بما يتخطّى قدرتها الاستيعابيّة خلال توجّهها من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
وقالت المفوّضة الأوروبيّة للشّؤون الدّاخليّة يلفا يوهانسون أمام اللجنة البرلمانيّة الأوروبيّة: "هناك ربّما 600 شخصٍ قضوا غرقاً ونحو 110 أشخاصٍ تمّ إنقاذهم"، بناءً على معلوماتٍ وفّرتها السلطات اليونانية.
وأوضحت أنَّ سفينةَ الصّيد كان يستخدمُها على ما يبدو مُهرّبون مصريّون أبحروا بها فارغة من مصر لنقل ما يصلُ إلى 750 شخصاً من ليبيا نحو أوروبا عبر البحر المتوسّط.
وأشارت إلى أنَّ السَّفينة ضاقت بالمهاجرين الذين توزّعوا في أنحائها وفقَ المبالغ التي دفعوها: تمّ "تكديس" باكستانيين في القسم السفلي والنساء والأطفال في القسم الأوسط.
وتم إرسالُ طائرةٍ مُزوَّدة بكميّة محدودة من الوقود ومن ثمَّ مسيّرة للتحليق فوق السفينة، وفق ما أبلغ رئيسُ وكالة فرونتكس هانز ليتينز اللجنة البرلمانيَّة الأوروبية نفسها.
والمسيّرة التي ابتعدت عن الموقع لمراقبة سفينة أخرى للمهاجرين على بعد ساعتين، عادت لتجد أن "السفينة غرقت".
وقال ليتينز: "عرضنا المساعدة، لكن أي استجابة لم ترد من السلطات اليونانية".
وقال عددٌ من النّاجين إنّ جهاز خفر السواحل اليوناني تسبب بالكارثة بعدما ربطت عناصره السّفينة المنجرفة بحبل ومن ثم تمّ الانطلاق بسرعة كبيرة.
لكنّ الحكومة اليونانية تنفي ذلك، وقد فتحت تحقيقَيْن: الأول بحقّ مهرّبين تحمّلهم مسؤولية الكارثة، والثاني بحق خفر السواحل وتحديداً طريقة تعاملهم مع الواقعة.
