أشار الوزير السابق ريشار قيومجيان إلى أنّه "بمعزل عن الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية الصّعبة التي نمرّ بها، إلّا أننا لا نشجّع على منطق انتظار مساعداتٍ من الخارج. ويتوجّب على المسؤولين المُمسكين بالسلطة أن يساعدوا الشّعب اللبنانيّ، وذلك بالتوقُّف عن تعطيل الانتخابات الرئاسية، ومؤسّسات الدولة. فهذه هي مسؤوليّتهم".
ودعا في حديثٍ صحافيّ إلى "انطلاق المساعدة والحلّ من الدّاخل. أمّا بالنسبة إلى النازحين السوريين، فالعالم حرٌّ بمساعدتهم، ولكن فليفعل ذلك داخل سوريا، وليس على حساب اللّبنانيين. ونُشدّد في هذا الإطار على ضرورة أن يدفعَ النّازح السوريّ فواتيرَ الكهرباء والمياه، وتكاليف استفادته من البنى التحتيّة التي تُكلِّف لبنان وشعبَه مليارات الدولارات".
ولفت قيومجيان إلى أنّه "إذا أراد المجتمع الدولي أن يساعدنا، فبإمكانه أن يفعل ذلك على مستوى التّشديد على عودة النّازحين السوريّين الى سوريا، ومساعدتهم على ذلك، وتأمين الدّعم الماليّ لهم هناك، خصوصاً أنّ معظمَهم ما عادوا مُعرَّضين للخطر إذا عادوا الى بلدهم. وأما الاهتمام باللبنانيين، فهو من شأن الدّولة اللبنانيّة، وذلك عبر وضعِ خطة إنقاذٍ اجتماعيّ واقتصاديّ".
كما وشدّد على أنّ "البنك الدوليّ يُموّل مع الدّول المانحة برامج الفقر، وبرامج اجتماعيّة عدّة في لبنان. ولكن يجبُ ألّا نتحوّل إلى دولة "شحّادين"بحجّة البحث عن مساعدة. ففي النهاية، لدينا دولة، وما عليها سوى جباية ضرائبها كما يجب، وضبط معابرها وحدودها. هذا الى جانب التضامن الاجتماعي الذي يظهرُ بين اللّبنانيين تجاه بعضهم البعض".
وختم قيوميجيان:"آن الأوان لعودة النازحين السوريين إلى سوريا، مع التقيُّد التامّ بحقوق الإنسان، وعدم المساس بكرامتهم. فنحن نحرصُ على حقوقهم الإنسانيّة، وعلى قيمتهم وكرامتهم البشريّة. ولكن لبنان تحمّل بما فيه الكفاية، وقد حان وقت الضّغط الدوليّ على النظام السوري لتسهيل إعادتهم، ولتوفير الحاجات الصحيّة والتربويّة والغذائيّة لهم في بلدهم، وليس في لبنان".
