دان الاتحاد الأوروبيّ الجمعة "بشدة" الوجود العسكري الرواندي في شرق جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة دعماً لمتمردي حركة "23 مارس" التوتسي المشتبه في ارتكابهم العديد من الهجمات الدامية ضدّ مدنيّين.
وقال مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتحاد جوزيب بوريل في بيانٍ إنّ "الاتحاد الأوروبيّ يدينُ بشدّةٍ دعم رواندا لحركة 23 مارس والوجود العسكريّ الرواندي في شرق جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطية".
وحمل متمردو حركة "23 مارس" السّلاح مجدداً في نهاية عام 2021 واستولوا على مساحاتٍ شاسعةٍ من الأراضي في إقليم شمال كيفو الواقع في شرق جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة على الحدود مع رواندا وأوغندا.
ومنذُ تجدّد التّمرّد، تتّهم كينشاسا رواندا بتسليح الحركة والقتال إلى جانبها، وهو ما أكّده خبراء في الأمم المتّحدة رغم نفي كيغالي.
وسبق للاتحاد الأوروبيّ التّنديد بالدّعم الرواندي للمتمردين في كانون الأول 2022، و"حضّ بقوة" كيغالي على وقف دعمهم.
وفي البيان الجديد الصادر عن بوريل "نيابةً عن الاتحاد الأوروبيّ"، كرّر الأوروبيّون طلبهم "العاجل" بسحب القوّات الرواندية التي تدعم المتمردين.
أضاف أنّ على رواندا "استخدام كلّ الوسائل المتاحة لها للضغط على الجماعة للامتثال للقرارات المتخذة في إطار عمليَّتَي نيروبي ولواندا"، أي القرارات التي اتّخذها قادة مجموعة دول شرق أفريقيا وأنغولا.
كما ذكّر مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ بأنّ إنهاءَ العنف بموجب قرارات الأمم المتّحدة هو أيضاً من مسؤوليّة جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة.
ودعا التكتل كينشاسا إلى "التوقف الفوريّ عن الدعم والتعاون" مع مختلف الجماعات المسلّحة المحليّة والأجنبيّة - ولا سيما القوات الديمقراطيّة لتحرير رواندا، و"اتخاذ كلّ التدابير القانونية والشرعية لحماية السكان المدنيين على أراضيها".
والقوات الديموقراطية لتحرير رواندا هي جماعة مسلحة غالبية أعضائها من الهوتو، أسّسها مشاركون في الإبادة الجماعيّة للتوتسي في عام 1994 في رواندا، وتعتبرها الحكومة الرواندية الحالية تهديدا.
وقد برّرت رواندا تدخلاتها السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوجود هذه الميليشيا.
