أنهى المجلس العدلي برئاسة القاضي سهيل عبود، اليوم الجمعة، استجواب الموقوفين السّبعة في جريمة بتدعي، ورفع الجلسة إلى 22 أيلول المقبل للاستماع إلى إفادات خمسة من أبناء الضّحيّتَين صبحي الفخري وزوجته نديمة الذين كانوا موجودين في المنزل يوم الجريمة في 15 تشرين الثاني من عام 2014 وهم باتريك ورواد وباسكال ورودريك وروميو، الذين أُصيب اثنان منهم، وأحدهما بإصابة بليغة.
وكان المجلس استكمل استجواب الموقوفين، باستجواب كلٍ من حمدان علي صبحي جعفر وعلي حسين عاصي ومخول حبيب فارس، والأولان كانا عمدا إلى إيواء المطلوبين بعد تنفيذ الجريمة وإخفاء سيّارتَين لهم، فيما الثّالث فارس كان لجأ إلى الدّار الواسعة كونه مطلوباً، ورافق المجموعة الّتي كانت تتعرّض للمطاردة من قبل الجيش في يوم أمنيّ في البقاع، قبل ان يفترق عنهما وآخر بعد تعرّض إحدى السّيارتين لحادث سير، وفراره وآخر باتّجاه إحدى الغابات والاختباء فيها حتّى الفجر، قبل أن يتوجَّه في اليوم التَّالي إلى بيروت، زاعماً بأنّه قطع منذ ذلك الحين صلته بالمجموعة بعدما بدأ العمل في شركة، فيما الآخر أحمد جعفر فقد عاد الى الدار الواسعة.
مخول فارس الذي يسكن في الدار الواسعة منذ عام 2012 كونه مطلوباً بجرائم مخدرات، كان أوقف نتيجة حادث سير في زغرتا، وهو تعرف على المتهمين ومن بينهم 9 فارّين، نتيجة خدمته العسكريّة في الجيش في منطقة البقاع.
وقال عن يوم الجريمة: "بعد سماعنا بحصول مداهماتٍ من الجيش في المنطقة، توجّهنا بسيّارتين باتجاه اليمونة لنفاجأ بحاجز للجيش، وعدنا إلى الدّار الواسعة. وعند انبلاج الفجر، استقللنا السّيارتَين بهدف الخروج من المنطقة، لكنّنا فوجئنا بحواجز عدّة، فحاولنا الخروج من الطّوق الأمنيّ، إلّا أنّنا تعرّضنا لإطلاق نارٍ من دون وقوع أي إصابات في الأرواح أو في السّيّارتَين.
وخلالها، حصلت عمليّة مطاردة من قبل الجيش حيثُ اصطدمت إحدى السّيّارتين اللّتَين يستقلّانها وتدهورت، حينها صعد مع الآخرين في السيارة الثانية التي لم تكن تتسع لهم جميعا، فنزل منها هو واحمد جعفر واختبآ في احدى الغابات حتى الفجر قبل ان يفترقا، حيث توجه هو الى بيروت وجعفر عاد الى الدار الواسعة".
وأكد "المتهم أنه قطع تواصله مع الشباب بعدما توظف في شركة ولم يعلم تفاصيل ما حصل عن الجريمة منهم، إلا أنه بعد توقيفه سأل الشباب عن الحادثة"، وقال: "ما علمته منهم رؤوس اقلام وانهم لا يعلموا كيفية وقوع الحادثة".
وفي رده على سؤال لممثلة النيابة العامة القاضية ميرنا كلاس، افاد المتهم فارس بانه "لم يكن بحوزته السلاح اثناء عملية الهروب، انما الاغلبية كانت بحوزتهم اسلحة من نوع كلاشينكوف".
وبعدما زعم المتهم انهم كانوا "ذاهبين في نزهة برية كي لا نصطدم مع الجيش"، سألته: "ما الحاجة إذاً لكل هذه الاسلحة؟"، فأجاب: "السّؤال يجب ألّا يُوجّه إليّ".
وادّعى الموقوف حمدان علي صبحي جعفر أثناء استجوابه أمام المجلس ان هناك أكثر من مئة شخص في الشروانة يحمل هذا الاسم، نافياً قيامه بإخفاء السيارتَين للمطلوبين أو إيواء أي منهم"، وأشار إلى أنّه "مطلوب وما شراكته مع المتهم الفار محمد سعد الله جعفر سوى كونه قريبه"، فهو (أي محمد سعدالله جعفر) يزرع الحشيشة والبطاطا والقمح وأعمل معه وأخي في السرقة والتشليح والمخدرات".
وافاد المتهم بأنه "كان برفقة ابنته عندما سلم نفسه وقد تعرّض لإطلاق نارٍ حيث أُصيبَ إصابةً بليغة وبات مقعداً".
وقال المتهم علي حسين عاصي عن المتهم الفار محمد سعدالله جعفر انه "كان عاملا لديه في "السهل"، وعندما لم يقبض منه كامل مستحقاته تركه، وانه علم بالجريمة من الاخبار ويومها كان يعمل في السهل حتى ما بعد الظهر. وعندما استدعي الى التحقيق امام المحقق العدلي باسم مغاير افاد المحقق بذلك، وقال له انه ليس الشخص المطلوب.
كما نفى "إيواءه للمطلوبين اللّذين أوقفا لاحقاً محمد علي سليم جعفر وعلي خالد جعفر في منزله في إيعات، لافتا إلى انه طلب من المحقق مواجهتهما الامر الذي لم يحصل، لكن القاضية كلاس ابرزت للمجلس ما ورد في القرار الاتهامي عن حصول تلك المواجهة واعتراف المتهم بإيوائه المطلوبَين في التحقيق الاولي، لكن المتهم أصرّ على نفي حصولها وعاد، وقال انه واجه محمد علي سليم جعفر في وزارة الدفاع ونفى معرفته به، انما كان قد رآه آخر مرة عندما كان الاخير بعمر الاربع سنوات.
