عقد "تكتل بعلبك- الهرمل" النيابي اجتماعه الدوري، في مكتبه في مدينة الهرمل، بحضور أعضائه، وتناول التطورات السياسية المحلية والإقليمية، وناقش أموراً تنموية وأمنية على مستوى محافظة بعلبك الهرمل.
وبعد الاجتماع، أصدر التكتل بياناً، نوه فيه بالبطولات التي سطرها المقاومون في جنين، وحيا "وقفات العز لأهلنا في الضفة والقطاع الذين بوحدتهم ووحدة فصائلهم يسقطون العدوانية الصهيونية ويؤكدون بصبرهم وتضحياتهم عظيم الإنجازات التي تتحقق بفعل وحدة السلاح والأهداف والإرادة الصلبة والإيمان المطلق".
وإذ دان التكتل "سكوت وصمت معظم الحكومات العربية والأجنبية أمام المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني"، ودعا إلى "الصمود والتصدي ورفع التطبيع ونصرة الشعب الفلسطيني بكل الإمكانات المتاحة، حتى يستمر في نضالاته وجهاد أبنائه وكل فصائله من أجل تحرير فلسطين وشعبها من رجس الإحتلال".
وعن الإستحقاق الرئاسي، أكد أن "أبواب الحلول للأزمة السياسية الرئاسية ترتكز على قاعدة التفاهم بين المكونات السياسية، فالأزمة الرئاسية الممتدة حتى الآن بفعل الإنصياع للأوامر الخارجية والإستعصاء الداخلي والإنقسامات السياسية والنكد والمكابرة لا يمكن أن تجد طريقها إلى الحل إلا بالحوار"، داعياً المسؤولين في الدولة وبخاصة وزارتي السياحة والثقافة، إلى "ضرورة إيلاء المواقع السياحية والأثرية والبيئية في الهرمل العناية اللازمة، فقضاء الهرمل غني بموارده المائية والبيئية والأثرية، والمطلوب من الدولة أن تكون حاضرة بمشاريعها ذات الجدوة الإقتصادية بما يعود بالنفع على أهل هذا القضاء والمؤسسات السياحية فيه والقطاع الزراعي والثروة السمكية".
وتوجه بالتحية والشكر إلى الأجهزة العسكرية والأمنية على "جهودها وتضحياتها للحفاظ على الأمن في سائر الوطن وفي محافظة بعلبك الهرمل بالخصوص، ودعاها إلى إعطاء قضاء الهرمل الإهتمام اللازم بهذا الصدد وملاحقة المجرمين والمخلين بالأمن، الذين يروعون المواطنين في حياتهم وأملاكهم، وكذلك أولئك الذين يعتدون على الأملاك العامة ومؤسسات الدولة".
ودعا التكتل إلى "تفعيل التنسيق اللبناني السوري على مستوى الحكومتين في سبيل حل أزمة النزوح وتشكيل فريق عمل مشترك لحل هذا الملف، وبالإستفادة من عودة العلاقات العربية السورية إلى وضعها الطبيعي، وبعيدا عن الضغوط الدولية والإستثمار السياسي".
وتطرق الى الوضع الصحي والإستشفائي، فرأى أن "النقص في الأدوية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، والنقص في الموارد البشرية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطبابة والإستشفاء والدواء، كلها تنذر بكارثة صحية، إذا لم تتدارك الوزارة المعنية وحكومة تصريف الأعمال هذا الخطر فتعمد إلى إيجاد معالجات سريعة للوضع القائم حرصا على الأمن الصحي لكل الشعب اللبناني".
وفي الموضوع التربوي، سأل تكتل بعلبك الهرمل: "ماذا بقي من التعليم الرسمي في لبنان؟ وأين انتظام القطاع التربوي برؤية حكومية تنموية شاملة متعدد الأبعاد؟"، آسفا "لانعدام عمل الأجهزة الرقابية والفعالية الإدارية والتمويل الوطني للتعليم ويحذر من سقوط التعليم ما لم يتم استدراك الأزمات التي يعانيها هذا القطاع ومعالجته".
وفي السياق عينه، أكد التكتل "ضرورة إعادة النظر في رواتب المتقاعدين في التعليم الخاص، لكي يتمكنوا من مواجهة التحديات الإجتماعية والإقتصادية، وفي الوقت نفسه يجدد مطالبته المعنيين في مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارة المالية بضرورة السماح للمتقاعدين بفتح حسابات في المصارف حتى يتم تحويل رواتبهم التقاعدية إليها"، معتبراً أن "إغلاق فروع المصارف في بعلبك الهرمل يشكل أزمة دائمة ترهق المواطن وتحمله أعباء لا قدرة له على حملها"، وداعيا رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ومصرف لبنان وجمعية المصارف إلى "معالجة جذرية لهذا الموضوع".
وختم التكتل بتسليط الضوء على المشاكل التي تمر بها البلديات واتحادات البلديات عامة وفي محافظة بعلبك الهرمل خاصة لناحية قدرتها على تنفيذ المشاريع الإنمائية بسبب ضغف الإمكانات، فضلا عن الوضع السيئ للموظفين الذين يتقاضون أجورا منخفضة لا تكفيهم لمواجهة التحديات الإقتصادية وأعباء الحياة"، مجدداً الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والمالية بـ"ضرورة تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل وإعادة النظر في رواتب الموظفين والمستخدمين وإعطاء البلديات مساهمات إضافية، حتى تتمكن من القيام بصرف الرواتب والمساعدات الإجتماعية لمستخدميها وتفعيل دورها التنموي والإجتماعي على كل صعيد".
