غرّد الوزير السّابق رائد خوري على حسابه عبر "تويتر"، كاتباً:
"حينما يُتهم نواب الحاكم الأربعة بالهروب من المسؤولية، اقول على العكس إنني أتفّهم وأقدر موقفهم، لا بل وأعتبر ذلك قمة في المسؤولية. حتماً ليست مسؤوليتهم استخدام ما تبقّى من الاحتياطي بالدولار (أموال المودعين) لصالح صيرفة، بل مسؤوليّة نوّاب لبنان مجتمعين، كما من واجبهم، إقرار القوانين ذات الصّلة، مثل capital control والانتظام الماليّ وإعادة هيكلة المصارف... بعد ذلك يُمكن لقيادة مصرف لبنان أن تتحمَّل المسؤوليَّة وأن تعملَ تحت سقف هذه القوانين. كما أنّ مصرف لبنان (السّياسة النقديّة)، يجب أن يعملَ بحسب توجيهات الحكومات وضمن سياساتها الاقتصاديّة والماليّة وتكون من ضمنها وبنتيجتها السياسة النقديّة المنوطة بمصرف لبنان. غير ذلك، فإنّنا في حكم الفوضى والانهيارات المتتالية. بعد إقرار هذه القوانين، عندها يمكن للقائمين على مصرف لبنان أن يتحملوا المسؤولية. بل يُمكن مساءلتهم. إنّ زمن الهروب من تحمّل المسؤوليات ورميها على مصرف لبنان قد ولّى. ألم يطربنا الشعبويّون أنّه كان على مصرف لبنان التوقف عن تمويل الحكومات والمنظومة؟ ضعنا شو بدكن للمعترضين: قوموا بمسؤولياتكم التي تقاعستم عنها لأكثر من ثلاث سنوات!! ونقطة على السطر".
