طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان، "وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بإلغاء الرَّسم لدخول المحامين سواء إلى بيتهم بيت المحامي أو لممارسة مهنتهم في قصر العدل، كون التّعاون هو الاساس القائم بين جناحي العدالة، ولا يمكن تصور فرض رسم لدخول المحامي مثل القاضي إلى بيته أو لممارسة مهنته، على رغم الضائقة المادية الخانقة على المحامين والقضاة، وخصوصاً أّن معظم مراجعات المحامين هي يومية خدماتية للمواطنين، وأحياناً كثيرة لمواضيع معنوية من دون مقابل، ومن أهم الأسس القائمة عليها العدالة هي مجانية التقاضي".
وسأل: "هل من المعقول وضع رسوم كلّ يوم لتصبح المراجعات القضائية محصورة بالأغنياء والمتمولين، ونزيدها إرهاقاً وانعكاساً على المجتمع وعلى الموكلين، الّتي أرهقتهم الرّسوم والضرائب، وأضناهم ارتفاع الأسعار وانهيار العملة اللبنانيّة والفساد وحجز أموالهم في المصارف، ونضيف إليها رسوماً ومبالغ من دون أي تنسيق أو قانون؟ ولا يمكن التصور بالمقابل إذا أراد أحد أن يتنقَّل بين بيت المحامي وقصر العدل فرض عليه رسم، علماً ألّا مهرب من التعاون بين القضاة والمحامين المحكومة بالتعاون لتسهيل دخول المحامين بسياراتهم إلى قصر العدل أو إلى موقف تابع لوزارة النقل والعدل، لأداء مهنتهم ورسالتهم مثل ما جرت العادة منذ انشاء العدلية".
