عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور النواب الاعضاء. وأكد الموسوي، بعد الجلسة حرص اللجنة على حرّية الرأي وحمايتها وفق القانون. ودعا السلطة القضائية الى تحري العدالة والنزاهة المتوخاة في كل الأحكام التي تصدر عنها دون محاباة أو مجاملة أو تسييس.
وقال: "يجب أن تكون الحرّية مسؤولة وألا تذهب باتجاه خطاب الكراهية أو الخطاب العنصري"، وأشار الى أن اللجنة ستقوم بـ "دعوة كل الوزراء المعنيين بهذا الموضوع للاستماع اليهم ومتابعة الموضوع بحسب المقتضى".
النائب مروان حمادة اعتبر بعد اجتماع اللجنة أن "الحكم بالسجن لمدّة سنة على صحافية وتجريدها من حقوقها المدنية وتغريمها بـ 120 مليون ليرة، لأنّها عبّرت بـ "تويت" عن استنكارها لعمل جرى على طريق "الكازينو"، عملية غير مقبولة، خصوصاً إذا كنا نؤمن بلبنان الواحد الموحد. لذلك ربما لم تصدر توصية من لجنة الاعلام والاتصالات".
ولفت الى أن "هذا الموضوع مفتوح أمام الرأي العام اللبناني وربما العربي والدولي". وقال: "نحن سنستمر في اثارة قضية الزميلة ديما صادق ورفض هذا القرار التعسفي في حقها".
وشجب النائب غياث يزبك بدوره سوق الصحافيين أمام محاكم غير متخصصة بقضاياهم وأن تحكم بالعقوبات القصوى صحافية من أجل رأي عبّرت عنه. وقال: "ندين من دون أي تحفظ أن يساق الصحافيون الى غير محكمة المطبوعات في زمن الحريات فيه هي الصناعة الوحيدة التي نصنع صناعتها ونصدرها الى الخارج. لم تتمكن اللجنة من الخروج بنصّ يناسب الاعتداء الذي تعرضت له الزميلة ديما صادق نحن لن نرضى الا ان نتابع هذا العمل النضالي من اجل حماية الحريات في لبنان".
