زارت مجموعةٌ من المحامين ضمَّت: مهى زلاقط، جيلبير أبي عبود، دنيز الحج، غابي دكاش، طوني شرتوني، مازن أبو الحسن، شكري البستاني، غسان حمدان، أحمد العمري، وبمبادرة من المحامين أديب زخور وإيلي مجدلاني ونايف دياب، مجلس النّوّاب، والتقوا النّائب ملحم خلف للتضامن معه ومع زملائه النّوّاب نجاة صليبا وبولا يعقوبيان وفراس حمدان.
ولفت بيانٌ للمجموعة إلى أنَّ "الأساتذة رافقوا النّوّاب خلف وصليبا ويعقوبيان إلى وزارة المالية، حيث تقدم خلف باسمه وباسم مجموعة من زملائه النواب، بطلب إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال لتسليمه نسخة من تقرير التّدقيق الجنائيّ الّذي أعدَّته شركة ألفاريز ومارشال وسجّل أصولاً في قلم الوزارة، ومن ثمَّ اجتمعوا بالوزير يوسف الخليل وطالبوه بتسليمهم كنوّاب نسخة من التقرير. وشرح خلف الأسباب الموجبة للطلب ومنها استناداً لقانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات، خصوصاً أنّ التقرير هو ملك الشعب اللبناني، وهناك سابقة مع وزير المال السابق، علماً أنّ كلّ بند مخالف يمنع من الاستحصال على نسخة من التقرير باطل لمخالفته للقانون ولا يعمل به".
