لم يحسم رئيس مجلس النواب نبيه بري وهيئة مكتب المجلس النيابي، التي اجتمعت أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بكامل أعضائها، الموعد النهائي المفترض للجلسة النيابية التشريعية التي ستُعقد قبل بداية شهر رمضان المبارك، وفق ما قال بري أمام زواره وما أعلنه نائبه إيلي الفرزلي بعد الاجتماع.
كذلك لم تُحسم طريقة ومكان إنعقاد الجلسة، إذ تُفيد معلومات "نداء الوطن" أن النقاش والخيارات ما زالت مفتوحة على احتمالات ثلاثة، وهي إما عبر الوسائل التقنية الحديثة التي تتطلب تدريباً للنواب سيتم أيام الثلثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، لكي يتبين مدى إمكانية التوجه نحو هذا الخيار من عدمه، أما الخيار الثاني فهو البحث عن مكان أوسع وأكبر من حيث المساحة من قاعة المجلس النيابي، وتتوافر فيه وسائل الوقاية والتباعد الاجتماعي كي يلتئم فيه المجلس ويقوم بدوره التشريعي.
والخيار الثالث، وهو المرجح حتى الآن، باستخدام قاعة البرلمان بطبقتيها بحيث يتأمن التباعد عبر توزع النواب بين القاعة السفلى والقاعة العليا حيث المقاعد المخصصة للضيوف والصحافيين.
وعلمت "نداء الوطن" أن حسم هذا الخيار سيتم بعد استمزاج آراء النواب خصوصاً لجهة توزع الجلوس بين الطبقتين، كذلك فإن اعتماد هذا الخيار سيُرتب تأمين شاشة خاصة ربما خارج القاعة، كي يتسنى للصحافيين متابعة وقائع الجلسة عبرها، إضافة إلى أن الحضور الحكومي سيقتصر على الوزراء المعنيين بالمشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
كذلك سيتم الطلب من اللجان النيابية المختصة إستئناف اجتماعاتها في قاعة المكتبة أو في القاعة العامة لتأمين الوقاية والحماية، والسير بمناقشة وإقرار ما لدى هذه اللجان من مشاريع واقتراحات قوانين يجب أن تُنجز لتُحال إلى الهيئة العامة.
وعلمت "نداء الوطن" أن جدول أعمال الجلسة التي يعود للرئيس بري تحديد موعدها بعد حسم الخيار حول مكان وطبيعة انعقادها، سيتضمن 23 مشروعاً واقتراح قانون منجزة وجاهزة من قبل اللجان، كما أن هناك نحو 33 اقتراح قانون معجل مكرر.
وقد بات معلوماً أن أبرز وأهم هذه المشاريع والإقتراحات ما يتعلق بمواجهة كورونا لجهة تمديد المهل وما شابه، إلى جانب بعض اتفاقيات القروض ومنها قرض يتعلق بنهر الليطاني ومكافحة التلوث فيه وآخر يتعلق بنفق ضهر البيدر، كما أن من بين الإقتراحات المعجلة المكررة إقتراحين للعفو، واحد كان تقدم به النائبان ميشال موسى وياسين جابر والثاني تقدمت به النائبة بهية الحريري.
وبطبيعة الحال فإن ما هو متفق عليه من جدول الأعمال ولا يُشكل خلافاً بين النواب والحكومة، وخصوصاً الأكثرية، سيُقر وما ليس متفقاً عليه يتم تأجيله أو إحالته إلى اللجان، وهذا الأمر يسري على غالبية إقتراحات القوانين المعجلة المكررة، التي يتم التصويت على صفة العجلة قبل البدء بمناقشتها، وبالتالي تُحال غالبية هذه الإقتراحات إلى اللجان عندما تسقط عنها صفة العجلة.
وكان حضرالإجتماع نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب: آلان عون، مروان حمادة، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان وميشال موسى وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ومدير عام الإدارة المشتركة في المجلس محمد موسى.
وقال الفرزلي: "الإجتماع كان مخصصاً لدراسة القوانين المحالة من الحكومة والقوانين المعجلة المكررة المتراكمة والتي كان لا بد للمجلس النيابي، شعوراً منه بالمسؤولية، أن يواكب الواقع المطلوب على الساحة، طبعاً درست هذه القوانين واتّخذ القرار المناسب بالنسبة لوضعها على جدول الأعمال، وما يحتاج إلى صفة المعجل المكرر سيطرح وهو ملك الهيئة العامة، ومشاريع القوانين المطروحة ستكون موضوع نقاش في جلسة مجلس النواب التي ينوي دولة الرئيس بري تعيينها بشكل أكيد إذا توافرت الظروف، وفقاً للمخطط المرسوم إن شاء الله، قبل شهر رمضان المبارك".
