إلتأمت هيئة المجلس العدلي ظهر اليوم الجمعة برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، وحضور القاضية ميرنا كلاس ممثلةً النيابية العامة التمييزية، وذلك في جلستين متتاليتين خصصتا لملفي انفجار خزان الوقود في بلدة التلَيل العكارية، والانفجار الإرهابي ضد حاجز الجيش في محلة جسر العاصي في الهرمل.
في الجلسة الأولى المخصصة لانفجار التليل حضر عن الجهة المدعية كل من المحامين : نقيب محامي طرابلس السابق محمد مراد، زينة المصري وشربل عرب، فيما حضر عن جهة الدفاع المحامون: صخر الهاشم، علي أشمر جوسلين الراعي ولوران سلامة.
وقد حضر المخلى سبيلهم هويدي الأسعد، باسل الأسعد، بيار إبراهيم وكلود إبراهيم.
ولتعذر سَوق الموقوفين ولاستكمال الاستجوابات، قررت هيئة المجلس إرجاء الجلسة الى 29 أيلول المقبل.
ثم باشرت الهيئة الجلسة الأولى العلنية للمحاكمة في الانفجار الإرهابي الذي طال حاجزاً للجيش في جسر العاصي في الهرمل والذي ذهب ضحيته عسكريان أحدهما برتبة نقيب ومدني صودف وجوده على الحاجز.
وحضر عن جهة الإدعاء المحامي يوسف سعد روفايل، وعن جهة الدفاع المحاميتان عليا شلحا وجوسلين الراعي، كما حضرت مندوبة الأحداث نسرين فرحات لأن إثنين من المتهمين، أحدهما موقوف، قاصران.
ووردت الى الهيئة وثائق تبيلغ عائدة لكل من المتهمين: عمر الأطرش وسامر الحجيري وأحمد كريم و سامر الحجيري وسامح السلطان وبلال الحجيري، وهي تفيد بأن هؤلاء قد توفاهم الله فتقرر الطلب الى جانب النيابة العامة التمييزية التثبت من هذه الواقعة. وتقرر إصدار قرار مهل بحق عدد من المتهمين، ثم أرجئت الجلسة الى 13 تشرين الأول المقبل.
وتجدر الإشارة الى أن الانفجار الإرهابي ضد حاجز الجيش نجمَ عن سيارة مفخخة رباعية الدفع كانت موضع ملاحقة من قبل الجيش يقودها انتحاري فجّر نفسه لدى توقيفه من قبل عناصر الحاجز ، ما أدى الى استشهاد النقيب الياس الخوري والعريف حمزة الفيتروني والمواطن محمد ديب أيوب، وسقوط 18 جريحاً من المدنيين والعسكريين، إضافة الى أضرار مادية جسيمة بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، علماً أن الانفجار وقع في 22 شباط 2014، وقد أصدر المحقق العدلي القاضي صبوح الحاج سليمان قراره الإتهامي بملف التفجير بتاريخ 14/12/ 2021.
