كعادة كل الحكومات المتعاقبة، وعند حصول أي كارثة طبيعية أو حربية أو صحية، يوكل الى الجيش مهمة مسح الاضرار ووضع جداول بالمتضررين وتقدير حجم الخسائر المادية والبشرية، لانه لم يعد في هذه الدولة من مؤسسة تحظى بثقة المواطن الا المؤسسة العسكرية، لذلك وجدنا في جائحة "كورونا" ان الانظار توجهت اليها في عملية الامانة المالية لايصال المساعدات المادية الى مستحقيها.
هذه المرة لم يقم الجيش بمسح الواقع الاجتماعي والمعيشي للشعب اللبناني، لأن لهذا العمل تقنيات وشروطاً وجهوداً تحتاج الى الوقت اللازم كي تأتي مطابقة للواقع، إنما اقرّت الحكومة قيمة المساعدة المالية واستندت الى اللوائح المعتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية للمستحقين لهكذا مساعدة، وزودت قيادة الجيش بها ليتم التوزيع على اساسها.
وفي معلومات لـ"نداء الوطن" ان "كرة النار التي وضعت بين يديّ قيادة الجيش، كون هذا الملف له سلبيات وتداعيات كثيرة ابرزها انه مع تعطّل العمل واقفال مؤسسات توسّعت دائرة المستحقين للمساعدات، استقبلتها قيادة الجيش عبر مديرية المخابرات بعملية تدقيق في اللوائح التي استلمتها ورصدت ردود الافعال عليها، والاصداء التي وصلت من المواطنين لان الجيش على تماس مباشر مع الناس، ليتبين ان هناك خللاً في الاسماء الواردة في اللوائح".
على الاثر نقلت قيادة الجيش هذا الجو المدعّم بتقارير الى الجهات الرسمية المعنية وتحديداً الى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وعلى الاثر اتخذ قرار بالاستمهال اسبوعاً للتدقيق قبل توزيع المساعدة المالية، وذلك عبر عمل مكثّف باشرته مديرية المخابرات عبر فروعها ومكاتبها في جميع المناطق اللبنانية، وبوشرت عملية تنقية اللوائح على قاعدة حصر التنقية بما لدى الجيش وليس لجهة ادخال اسماء جديدة، وبالتالي سيتم تحديد من يستحق المساعدة ومن لا يستحقها.
وستشمل المساعدة المالية وفق الاولوية كلاً من:
- جرحى نزع الالغام والقنابل العنقودية.
- عائلات تلامذة المدارس الرسمية من الروضة الى الرابع متوسط (البروفيه).
- السائقين العموميين.
- العائلات الاكثر فقراً.
أما المعيار في عدم استحقاق المساعدة المالية الذي اعتمدته مديرية المخابرات، هو الوضع المادي للواردة اسماؤهم في اللوائح خصوصاً الميسورين، الموظفين، المتوفين الواردة اسماؤهم في اللوائح، المغتربين، المقيمين خارج الحدود وتحديداً في سوريا، أي ان معيار شمول المساعدة اللبنانيين داخل الحدود اللبنانية ومن يقيم خارجها غير مشمول. وكما في كل الملفات تبرز مفاجآت في الاسماء، إذ تبين، على سبيل المثال لا الحصر، في المرحلة الاولى التي بسببها تم تأجيل توزيع المساعدة، ورود اسماء كبار تجار المخدرات ومطلوبين للعدالة بجرائم وجنايات، وعملاء فارين الى اسرائيل، مع التأكيد انه في ما خص السائقين العموميين بأن المساعدة هي من حق السائق وليس مالك اللوحة العمومية، وخاصة من لديه اكثر من لوحة، ومن المعلوم ان هناك "كارتيل" للوحات العمومية وبالتالي هناك حذر شديد في مقاربة هذه المسألة لان الشفافية المطلقة هي المقياس.
وبالنسبة لعملية التدقيق والتنقية فانها ستنتهي خلال اسبوع، ترفع على ضوئها النتيجة الى رئاسة مجلس الوزراء التي يعود اليها اتخاذ القرار المناسب، علماً ان التقديرات وفق اللوائح تشير الى ان هناك 185 الف عائلة ستستفيد من المساعدة المالية، على ان يتم التوزيع عبر وحدات الجيش في المناطق ووفق الجداول المنقحة، واستناداً الى اجراءات ادارية وتقنية ملزمة تحقق الشفافية، وقرار قيادة الجيش الحازم والقاطع انه "ممنوع الغلط".
