اختُتِمت عصر اليوم الجمعة، بوزارة العدل في بيروت ورشة العمل حول التّنسيق بين القضاة اللبنانيّين والأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة الأربعة، في سياق الجمع القانونيّ للأدلة الرقمية والملاحقة، والتي تمّ إعدادها بالتّنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامّة التمييزيّة، وتأتي استكمالاً لسلسلةٍ من الورش العلميّة التي تجمعُ القضاة والأجهزة الأمنيَّة ضمن مشروع المكافحة المتقدمة للإرهاب المموّل من الإتحاد الأوروبي، ضمن اللجنة الوطنيّة المواكبة للمشروع، والتي يرأسُها أمينُ عام المجلس الأعلى للدّفاع اللواء محمّد المصطفى، والتي تتمثّل فيها أكثر من 15 إدارةً رسميَّة.
وخلال الأيَّام الثلاثة، تبادلَ أكثر من أربعين مسؤولاً من القضاء ومن الأجهزة الأمنيّة أفضل المُمارسات والبروتوكولات والإجراءات الداخليَّة المتَّصلة بالتَّحقيق والجمع القانونيّ والضبط وتسلسل حيازة الأدلّة الرقميَّة بما يتماشى مع القوانين اللبنانيَّة الحالية بشأنِ هذه المسألة وتحديداً القانون 81.
وتضمَّنت جلسات العمل تمارين ميدانيَّة عدَّة (Table Top Exercises)، تمثَّلت بثماني عمليَّات محاكاة تستندُ إلى سيناريوهات وهميَّة مأخوذة من قضايا واقعيَّة، حيثُ كان على الفرق المشتركة من القضاة ومُمثّلي الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة الأربعة العمل على حلّ القضايا المتعلّقة بالإرهاب السّيبراني والجرائم الإلكترونيّة بالوقت الفعليّ وبالسرعة المرجوّة.
خوري
وأكّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أنَّ "هذه الجلسات التفاعليَّة كانت حاسمةً لناحية تنسيق أدوار ومسؤوليات قضاتنا والأجهزة الأمنيَّة في الممارسات القانونيَّة والإداريّة والإجرائيَّة للتَّحقيق الجنائيّ الرقميّ والملاحقة القانونيَّة".
وقال: "بفضل هذه الورشة والتَّمارين الميدانيَّة تبيَّن لنا أنَّنا بهذا التَّنسيق نحن قادرون على تحديد التحديات ومواجهتها ورصد الاحتياجات وثغرات التَّنسيق الحالية في الظروف الصعبة التي نمر بها".
وشكر خوري منظّمي الورشة والمشاركين فيها على حُسْنِ التَّنظيم والتفاعل.
مشاركة إسبانيّة - فرنسيّة
ومن أجل تحقيق هذه المحاكاة، ساهمَ قاضٍ إسبانيّ ومحقّقون فرنسيّون وإسبانيّون في مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني في تطوير المحاكاة والمناقشات الفنيّة مع أقرانهم اللبنانيّين، كما وأكّد أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء المصطفى أنّه "من خلال تبادل أفضل الممارسات، نُعزّز قدرات مسؤولي الأمن والعدالة لدينا باتّباع أحدث طرق معالجة الجرائم السيبرانيّة في جانبي البحر الأبيض المتوسّط"، وذلك على مستوى رئاسة مجلس الوزراء.
تجدرُ الإشارة إلى أنَّ تنفيذ ورشة العمل هذه تمَّ في إطار مشروع ACT (المكافحة المتقدمة للإرهاب لأمن لبنان) المموَّل من الاتحاد الأوروبيّ (2020-2023)، بقيادة المؤسسة الإسبانيَّة الدوليَّة الايبيرية الأميركيّة للإدارة والسياسة العامة (FIIAPP) في اتّحاد مع CIVIPOL (فرنسا) وArma di Carabinieri (إيطاليا).
ومن الجانب اللبنانيّ، قامت بتنظيم وتنسيق هذا النّشاط المنسّقة الوطنيّة لبرنامج ACT والمستشارة في رئاسة مجلس الوزراء الدكتورة لينا عويدات، بدعمٍ من الخبير في الأمن السيبرانيّ Vincent Desroches والخبيرة في حقوق الإنسان Carine Hage في مشروع ACT ومقرّهما بيروت.
وقد سلّطوا الضوء على الأهمية الاستراتيجية للجمع القانونيّ والتنسيق بين الأجهزة الأمنيّة وفق إجراءاتٍ قانونيَّة للتَّعاون المشترك يُوافق عليها القضاء المختصّ والجهات الفاعلة الرئيسيَّة في النّظام البيئيّ السيبراني اللبنانيّ لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونيَّة وتحسين قدراتهم ومكافحة الجرائم الإلكترونيَّة مع احترام حقوق الأشخاص قيد التحقيق.
