حمل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى المتحكمين الكبار بسياسة لبنان "مسؤولية استمرار الوضع في لبنان على النحو التدميري السائد حالياً"، لافتاً الى انه ليس الخارج فقط من يتحمل المسؤولية وانما اللاعبون في الداخل الذين يجب أن يعملوا لانقاذ لبنان والحفاظ على مقومات الوطن والدولة، وأيضا التنوع الذي هو مسؤولية تحتاج الى تفاهم لا الى تصادم وخلق المناخات المناسبة لمعالجة المشكلات الراهنة، من خلال الحوار والتلاقي على نقاط مشتركة عدة. فمصلحة الوطن تقتضي تقديمها على المصالح الآنية والولاءات بالنسبة للفراغ في رئاسة الجمهورية وباقي المواقع الأساسية، وما يجري حاليا يدل على تدمير ممنهج على حساب مصلحة الوطن، وأقله محاصصات المواقع، كل ذلك لا يبني بلدا، حيث يتم تغييب الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وسائر القوانين لتعميق الفوضى والتصرف كل على هواه".
أضاف: "تأنيب السفيرة الفرنسية للمسؤولين وكلامها بأن لبنان ليس بخير يجب أن يلقى الآذان الصاغية ووقفة ضمير، لاستعادة ثقة الخارج بالبلد أولا وهذا الاستياء العارم نتيجة لما وصلنا اليه، الامر الذي يتطلب الجهد الجدي والاستفادة من التحرك الخارجي لكن عدم الاكتفاء بانتظاره"، مطالباً بـ"العودة الى روحية الاديان والتراث والإنسانية والوطنية التي تجمع اللبنانيين على أساس راق والتعامل مع بعضنا بإيجابية، فالاختلافات والولاءات الخارجية تكون كما قيل بالمودات، أما الولاء فللوطن مع انفتاح على الخارج. وأننا نتطلع من خلال هذا الأفق السياسي المسدود الى أفق روحي أرحب، عله يفتح المجال باتجاه مبادرات تخرج الواقع من عنق الزجاجة، بمسؤولية روحية جامعة في رسم الطريق نحو تفعيل سبل الحوار".
وتابع أبي المنى: "من جهتنا نعمل كمسؤولين روحيين على تنظيم عملنا عبر لقاءات تنسيقية، لتحريك الركود ومحاولة فتح كوة للانقاذ المطلوب، في ظل الفوضى الحاصلة والخشية مما هو أكبر وأخطر، أو حتى في عقد قمة روحية نسعى اليها للملمة الواقع ولا تخرج فقط ببيان انشائي، الواقع يثبت حاجة البلد الى حوار أين وعلى اي طاولة وبعد الرئاسة او قبلها، كلها عوامل تؤخذ بالحسبان، انما المهم العمل ووضع مصلحة الوطن العليا فوق ما عداها، فالواقع لم يعد يحتمل".
وقال: "كلامنا الوطني يتلاقى مع كلام غيرنا، حيث يجب أن نرفع الصوت قليلا وننظم عملنا ونداءنا أكثر، وأن نتلاقى أكثر وأكثر كمرجعيات دينية روحية لمحاولة تحريك الأمر لأننا وصلنا الى مكان خطير والامر لم يعد يحتمل ولا يطاق، فالتراجع والفوضى التي وصلنا إليها يخشى أن تؤدي بلبنان إلى مهالك أصعب، الشعب يئن ومعاناة المدارس والمستشفيات والجامعات كبيرة، ونرى الانسداد السياسي كذلك، من هنا نفكر كيف يجب أن نساعد في تحريك الوضع، ومنذ يومين زارني الشيخ علي الخطيب وسألتقي غبطة البطريرك الراعي قريبا، لنرى اذا كان هناك من امكانية لعقد قمة روحية فالنقاط والمواضيع واضحة"، مردفا "المهم ان تقوم دولة قوية عادلة قادرة على احتضان هذا التنوّع وهذه الخصوصيات، دولة مواطنة، دولة الحقوق والواجبات، العلاج لا يكون بالإنقلاب على ما اتفقنا عليه في وثيقة الاتفاق الوطني، بل يكون بتطبيق بنودها وهذا يحتاج الى تفاهم أوسع والى التزام وليس مجرد وجهة نظر، وثيقة الوفاق الوطني جاءت بعد معاناة وحوار وحروب، وكما قرأت بالأمس في بيان لجنة المتابعة لمقررات الفاتيكان والأزهر إن هذه الوثيقة لم تأت عبثا بل جاءت بعد معاناة ومآس وبعد صدامات وحوارات حياة وحوارات وطنية معمقة، فيجب أن تطبق قبل أن نفكر بالفدرلة والتقسيم على أساس ولاءات طائفية وخارجية".
أضاف: "الارتهان للخارج هو أمر ربما يكون ظرفيا، لا اعتقد أن الفدرالية في لبنان قابلة للحياة، هذا أمر سياسي، ووثيقة الطائف قالت باللامركزية الإدارية، فلتكن هناك إعادة تكوين للمحافظات ولهذا التقسيم الإداري تخفف مشكلة الأعباء والمعاناة عن الناس، هناك خدمات اجتماعية تقوم في كل طائفة وأصبحت الطوائف تتحمل المسؤولية، ومعظم اللبنانيين متمسكون بالطائف وبالوفاق الوطني وبالدولة- هذا ما نسمعه - أما اذا كان هناك من يفكر بالانقلاب على هذا الواقع، ومن جهات معينة تغذي هذا الانقلاب والخروج عن الطائف والتفاهم، فهذا ما نخشاه، ولا أريد هنا أن اتهم أحداً ولا أرى أن هناك من يفكر بإقامة دولته الخاصة. الطائف لم ينته، ويحتاج إلى تطبيق والى إرادة قوية وربما الى محاسبة لكي ننهض بالدولة بدل ضرب الطائف وبدل تغيير النظام وبدل الفدرلة".
ورداً على سؤال حول موقفه الأخير في موضوع رئاسة الأركان، قال: "هناك شعور لدى الموحدين بانتقاص حقوقهم، هل الأمر واقعي أو في سياق إفراغ المؤسسات؟ المهم بان الدستور واضح بمن المخول أن يحل مكان غياب قائد الجيش في حال غيابه، أي رئيس الأركان، وليس كما قال احدهم يكون الأكبر سنا او رتبة، هذا مخالف للدستور وهو يرى الأمر من زاويته الخاصة، وحبذا لو يتم الغاء الطائفية السياسية في الوظائف"، مضيفاً أن "الحرائق المستعرة في بعض الإحراج الطبيعية موجودة أيضاً في مؤسسات الدولة على نحو آخر اذا لم نكافحها جميعها تودي بجميع اللبنانيين وليس فريقا او طائفة من دون الأخرى، علينا أن نصغي الى صوت العقل والحكمة ونطفئ الحرائق المشتعلة وعدم إهمال تراكم المشكلات، كما قيل: ومعظم النار من مستصغر الشرر". دائما ندعو الا نفقد الأمل والى رسم رؤية واضحة للمستقبل مرتكزة على الإرادة القوية والإيمان الداخلي، انطلاقا من القيم الأساسية الاجتماعية والتربوية والأخلاقية والروحية التي تجمعنا. ونحن نقول دائما أننا بحاجة الى التفاهم حيث لا مفر ولا مهرب من هذه الطائفة او من هذا الحزب، وهذا المكون اللبناني الموجود ويجب أن نحترم رأيه ونحترم هواجسه، الكل يجب أن يحترم الكل، اذا فكر اي حزب او اي طائفة ان يلغي الآخر فهو يلغي لبنان كما يقول ميشال شيحا، أي طائفة تفكر بإلغاء الأخرى ولا تحترم هواجسها وتحترم موقعها فهذا ضرب للصيغة اللبنانية، ولكن على كل طائفة وعلى كل حزب وعلى كل مكون أن يسعى للحفاظ على شريكه، أما اذا فكرت فقط بالمحافظة على نفسي فلا أكون عادلاً، وقلتها في القصر الجمهوري يوما ان القاعدة الذهبية هو أن أفكر وان أسعى للمحافظة على شريكي في المواطنة وليس على نفسي فحسب".
وقال ابي المنى: "بالنسبة الى الحوادث الأمنية المؤسفة التي وقعت في أماكن معينة وتترجم طائفيا، المشكلة انه دائما لا تعالج الأمور بل نتركها نائمة فتستفيق في لحظة معينة سببها غياب الدولة، من ترسيم الحدود الى غيرها، وهناك تأجيل دائم ونترك، المشكلة دائمة ونترك الجمر تحت الرماد، هناك مشاكل آنية - حادثة راشيا - وحادثة هنا او هناك قد نستطيع بحكمتنا وتعاوننا أن نعالج الأمور وهذا ما فعلناه في راشيا والبقاع الغربي، كان هناك معالجة، من رجال الدين ومن سياسيين، والمشكلة كانت آنية، حادث سير، تواصلت مع سماحة المفتي ومع سياسيين في المنطقة كان لهم مساع حميدة وأرسلت ممثلاً عن مشيخة العقل الى المنطقة وكانت المعالجة والحمد لله، نحن بحاجة دائمة للتصدي لهذه المشاكل وتعزيز ثقافة المحبة واحترام القانون واحترام الدولة، الدولة تفقد هيبتها وتفسح المجال للمزيد من المشاكل ولسقوط قتلى، وعندها نحتاج أن نتعاطى وان نتدخل. وقلت في مناسبة في الجبل اخيراً أيضاً، لماذا لا نخلق قوة اقتصادية واحدة تساعد في تثبيت الشباب وأبناء الجبل في بلدهم ووطنهم وبالتالي ترسيخ المصالحة الوطنية التي جرت؟".
