تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى، مساء السبت، احتجاجاً على الإصلاحات القضائية التي يقترحها الائتلاف الحاكم ويرون أنها تهدد الديموقراطية.
تأتي التظاهرات بعد أيام من موافقة الكنيست (البرلمان) في قراءة أولى على بند أساسي في الإصلاح، من شأنه تقليص صلاحية القضاء في إلغاء قرارات الحكومة.
كما يعطي مشروع الإصلاح الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة.
بعد معارضة شديدة وانتقادات دولية متزايدة، أبرزها من الرئيس الأميركي جو بايدن، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "تعليق" إقرار الإصلاح في آذار لإجراء محادثات مع المعارضة بشأن المقترحات، لكن الحوار بين الأحزاب إنهار الشهر الماضي.
التظاهرات الأسبوعية مستمرة منذ كشف النقاب عن مشروع الإصلاح القضائي في كانون الثاني، لكن لا يبدو أنها تعرقل تشريعات الائتلاف الحاكم رغم امتداد الاحتجاجات إلى قطاع التكنولوجيا والاحتياطيين العسكريين.
من جهتها، تقول حكومة بنيامين نتانياهو المشكّلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين، إن الإصلاح ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.
