أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أنّ الخليجيين لم ينقطعوا عن المجيء إلى لبنان وأنّ أمنهم محفوظٌ كاللبنانيين وأكثر"، مُؤكّداً في حديثٍ صحافيّ أن جوازات السفر متوافرة وبالتالي لا أزمة كما يُشاع"، مُشدّداً على أنّ "الجريمة زادت مع وجود النّازحين السوريّين".
وقال في حديثٍ صحافيّ رداً على سؤال عن الإفلات من الموت في 12 تموز 2005: "إن ما تعرّضتُ له قبل 18 عاماً أمر طبيعي لأنّه حَدَثَ أثناء تأديتي مَهمَّتي العسكرية وقوّتَنا مستمَدَّةٌ من الإيمان الرّاسخ بأنَّ ما نقوم به هو الواجب الذي التزمناه من أجل وطننا، الالتزام الّذي لا يعتريه أي ضعف لأنّه مبنيّ على قناعاتٍ ثابتة وعلى إيمانٍ لا يتزعزعُ، ما يجعلُك قوياً ومرتاحَ الضمير".
وبالنسبة إلى التحديات التي يُواجهها في مركزه الحالي وعن الوضع الأمنيّ، قال: "الأمنُ مستتبٌّ ونجحْنا كأجهزةٍ أمنيّة وعسكريّة في حفظ الأمن والاستقرار رغم ما تُعانيه هذه الأجهزة كسائر المواطنين من أزمةٍ ماليّةٍ خانقةٍ ومصاعب اقتصادية. الحالُ الأمنيّة في البلاد مستقرّة بشهادة الإحصاءات والواقع".
وعن مجيء الخليجيين إلى لبنان قال: "لم ينقطع مجيئهم، لكن السؤال يبقى حول نسبة الآتين، وهذا أمرٌ يرتبط بالظروف السياسية وتأثيراتها، لكنهم يأتون وأمنُهم محفوظٌ كاللبنانيين وأكثر".
وبالنسبة إلى ملفّ النزوح السوريّ، قال: "ثمّة اهتمامٌ دوليّ بقضيّة النازحين التي ترتبط بثلاثة عوامل: الدولة السورية والحال اللبنانية والإرادة الدولية، لذا، فإنَّ الأمرَ يحتاجُ إلى توافقٍ سياسيّ بين المرجعيّات الثلاث من أجل التّوصّل إلى حلولٍ في هذا الملفّ. إنّ تزويدنا بالداتا لقاء شروط يخضعُ لمناقشةٍ وتفكير، ليس من الأمن العام، إنّما الأمر يتعلق بالحكومة صاحبة القرار السياسي، ونحن جهازٌ تنفيذيّ بيدها".
وأشار اللواء البيسري في حديثه عن قضيّة النازحين السوريين إلى أنّ "ثمة مفارقات كثيرة في الملف"، وقال: "لا شك في أن بعض النازحين يعانون مشكلات سياسية أو أمنية في سوريا وعلينا التزاماً للقانون الدولي والمعايير الإنسانية عدم إعادتهم إلى سوريا، لكن المشكلة تكمن في النزوح الاقتصادي الذي تختبئ خلفه أعداد كبيرة ممن يأتون إلى لبنان للعمل، ما يُؤثّر على مجمل الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، وهي منافسة يدفع شعبنا ثمنها باهظا".
وشدد على أنه "لا يمكن إغفال تأثير هذا الحجم من النازحين السوريين على الأمن، فنسبة الجريمة ارتفعت على نحو يُرْهِقُ القوى الأمنية ويستنزفها، بالإضافة إلى أننا أصبحنا أمام جرائم غير معهودةٍ في المجتمع اللبنانيّ ولم تكُن موجودةً إلّا في ما نَدَرَ وصارت شائعة وهي ظواهر مُفْجِعة ناجمة عن ظروف لا يُحسَد عليها النازحون الذين يعانون أوضاعاً مأسوية بعيداً عن بلادهم وبيوتهم".
وفي ما يتعلق بمكافحة المخدرات قال: "نولي المسألة أهمية قصوى، فسمعة بلادنا ومجتمعنا على المحكّ، لذا، لن ندّخر جهداً من أجل كبح جماح هذه الآفة التي تشكّل عدوا لا هوادة في مقاومته"، لافتاً رداً على سؤال إلى أنَّ "التعاون الأمني مع الكويت لا يقتصرُ على مكافحة المخدرات، وهو تَعاوُنٌ بكلّ ما للكلمة من معنى وعلى غرار تنسيقنا مع كلّ الدول".
وقال رداً على سؤال عن أزمة جوازات السفر: "إنّها متوافرة وبَذَلْنا جهداً كبيراً من أجل تأمينها وبالتالي لا أزمة كما يشاع. أَوْقَفْنا العمل بالمنصة الإلكترونية لإراحة الأجواء والطّمأنة مع تأكيد أنّ هناك كمّيات كافية ولا نقصَ في جوازات السّفر، ولكن التهافتَ استمرّ. وهنا أكرّر ألّا أزمة جوازات بل أزمة تَهافُت، وهي متوافرةٌ لدينا ونعطيها ولم ننقطع يوماً عن ذلك".
