حثّ رئيس الوزراء النيوزلندي، كريس هيبكينز، اليوم الإثنين الصين على تخفيض التوترات في منطقة المحيط الهادئ التي اصبحت أكثر حدّةً ويصعب التنبؤ بها والحفاظ على حقّ الوصول إلى طرق التجارة الحيوية.
تعمل الصين بشكل متسارع على توسيع حضورها الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري في منطقة المحيط الهادئ، وغالبًا ما تتنافس على النفوذ مع الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.
واعتبر هيبكينز في تصريح خلال قمّة في أوكلاند لشركات الأعمال النيوزيلندية في الصين أنّ الطريقة التي تبسط فيها الصين نفوذها في العالم هي "المحرّك الرئيسي" لتصعيد التنافس الإستراتيجي، خاصةً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال: "منطقتنا أكثر توترًا وأقلّ أمانًا"، معرباً عن قلقه من "تدهور البيئة الاستراتيجية وتزايد التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لا سيما في مناطق معينة مثل بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان".
واضاف هيبكينز أنّ حرية الوصول الى الطرق البحرية والجوية أساسي بالنسبة إلى نيوزيلندا.
تمرّ نحو نصف المبادلات التجارية النيوزلندية ببحر الصين الجنوبي، بحسب ما ذكّر هيبكنز الذي ترّأس وفداً تجارياً إلى بكين الشهر الماضي حيث التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وقال "لدينا مصالح مباشرة في هذه المناطق، وبالتالي ندرك الحاجة إلى إدارة التوترات بتأنٍ ونزع فتيلها لما فيه مصلحة المحيط الهادئ"، مضيفاً "نتوقع من الصين أن تلعب دورها في هذه المسألة".
وكثفت الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية في السنوات الأخيرة على تايوان التي تعتبرها جزءاً من أراضيها وتقول إنها ستستعيدها يومًا ما بالقوة إذا لزم الأمر.
ولبكين مطالب عديدة في بحر الصين الجنوبي وتسعى إلى زيادة نفوذها في جنوب المحيط الهادئ، كما هي الحال في جزر سليمان، التي وقعت معها اتفاقية أمنية واسعة العام الماضي.
ولطالما كان حلفاء ويلينغتون الغربيون قلقين من اعتماد نيوزيلندا الذي يعتبرون أنه مفرط على الصين في مجال التجارة.
ورغم ذلك، اعتبر هيبكينز في الوقت نفسه أنّ المصدّرين النيوزيلنديين يستفيدون حالياً من شروط تجارية أفضل في أسواق أخرى "لا تقل أهمية" عن الصين، بعد ابرام اتفاقيات التجارة الحرة مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في المحيط الهادئ تتمتع بأهمية تجارية كبيرة.
