عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم الاثنين في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء النواب.
وقال النائب عبد الله بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الصحة النيابية اليوم في حضور نقابات الاطباء والصيادلة. ناقشنا القانون المتعلق بالصيدلة السريرية، الذي وضعناه على جدول اعمال لجنة الادارة والعدل التي طلبت الاستئناس برأي هذه النقابات وأعضاء لجنة الصحة، لان القانون أقر سابقاً. واعتقد ان هناك اجماعاً من كل المعنيين الحاليين والسابقين على أهمية ان يكون هناك في المستشفيات خصوصاً صيدلة سريرية لمتابعة شؤون المرضى بالتنسيق والتكامل مع الطبيب المعالج، والهدف من هذا الاجتماع هو الحفاظ على صحة المريض وحسن الاداء بالتعاطي مع العلاجات الدوائية، هذا التكامل بين الطبيب والصيدلي المعتمد في كل المراكز العالمية".
أضاف عبد الله: "أعتقد انه في حال اقررنا هذا القانون سيؤدي الى تقليل نسبة الاخطاء الطبية، خصوصاً في موضوع الدواء ومتابعته وفي نفس الوقت كما انه سيخفف الفاتورة الدوائية، لذلك سنتابع درس هذا الموضوع وسنقدم الصيغة النهائية في أقرب فرصة في لجنة الادارة والعدل.
كما جرت متابعة البحث في موضوع صندوق تقاعد نقابة الممرضين والممرضات فقد انجزنا هذا الاقتراح ووضعنا العناوين الاساسية المطلوبة. واتمنى مناقشته غدا في لجنة الادارة والعدل وهذه رسالة نوجهها الى كل هذا الجهاز، اننا نقدر تقديراً عالياً الخدمات التي يقدمها الممرضون والممرضات في كل المستشفيات اللبنانية بمبالغ زهيدة، هم ملائكة الرحمة الحريصون على صحتنا ومتابعة اوضاعنا المرضية. وكنا نامل أن يكون ما سنشرعه اكثر لكن ضمن الامكانات المتوافرة والوضع الاقتصادي الحالي ووضع النظام الصحي وانهياره. للاسف إرتأينا البدء في الحد الادنى المطلوب لتحسين وضع هذا الصندوق على امل ان يكون هناك خطوات اضافية في المستقبل".
وختم عبد الله: "كما ناقشنا قانون محاربة الفساد في القطاع الصحي، وهذا قانون أساسي وجوهري ومركزي، لاسيما اننا نشهد في الازمة الاخيرة زيادة في هذه الاخطاء، وفي تغليب بعض المصالح على المسائل الاستشفائية. نحن حرصاء من خلال هذا القانون ان نستكمل رزمة محاربة الفساد في كل القطاعات ضمن توحهات المجلس النيابي. هناك إصرار من الرئيس بري على انجاز هذا الملف في اقصى سرعة لنحمي المواطن اللبناني ونضع الاسس العلمية الصحيحة بالتعاطي بالملف الطبي".
