بعدما طلب النّائب سامي الجميّل الحصول على نسخةٍ من التّقرير الجنائيّ بتاريخ 26/6/2023، صدرَ عن وزير المال مذكّرة ردّ أكّد فيها أنّ ما تمّ تسليمُه إلى وزارة الماليّة ما هو إلّا التّقرير المبدئيّ وليس النّهائي، خصوصاً وأنّ إجراءات التّدقيق لا تزالُ جاريةً.
وأوضح وزير المال لرئيس حزب الكتائب أنّ وزارة الماليّة ما هي إلّا مُمثّلة للحكومة تجاه الشّركة التي تقوم بأعمال التّدقيق، مؤكّداً أنّ الشركة لم تُمانع أن تُفيدَنا بمعطيات عملها بعدما تلقّت الوزارة العديد من الطّلبات بهذا الخصوص.
سامي الجميّل
في المقابل، رفض الجميّل تذرع الخليل ببند السّرّية المدرج في عقد التدقيق الجنائي المالي الموقّع مع شركة ألفاريز ومارشال للتمنّع عن تسليمه نسخة عن التّقرير بناءً على كتابٍ كان رفعه الجميّل إليه في 22 من حزيران الماضي.
وقد رد رئيس الكتائب على وزير المالية مُفنّداً الأحكام والقوانين التي تدحضُ ادّعاءه وطالبه بالافراج فوراً عن التّقرير بما يسمحُ لمجلس النواب بالاضطلاع بدوره الرقابيّ، بحسب بيانٍ صادر عنه.
وجاء في رد الجميّل :
إنّ أحكام المادة 5 من القانون رقم 233/2021 تنصّ بشكلٍ واضح وصريح على أنّه لا تحول بنود السريّة المدرجة في العقود التي تجريها الإدارة، من دون الحقّ في الوصول إليها.
لذلك، نرفض تذرّع وزير الماليّة ببند السّرّيّة المدرج في العقد الموقّع مع شركة ألفاريز ومارشال، ونطالبُه بالإفراج فوراً عن التقرير المبدئيّ للتّدقيق الجنائيّ في حسابات مصرف لبنان وإرساله لمجلس النّوّاب للاطّلاع عليه ومناقشته، خصوصاً أنّ نتائجَ التَّدقيق الجنائيّ هي الرَّكيزة الأساسيَّة لتعزيز الشفافيَّة وتحديد حجمِ الخسائر الماليَّة ووضع القوانين والسّياسات الماليَّة والاقتصاديَّة والنقديَّة اللّازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفيّ وإعادة التوازن الماليّ وإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، فضلاً عن كونها مطلباً أساسيّاً للدول المانحة كمؤشرٍ إيجابيّ على البدء بالإصلاحات المطلوبة لمنح لبنان الدَّعم الماليّ المطلوب وأحد الشّروط المفروضة على الحكومة اللبنانيَّة لتوقيع الاتفاق النهائيّ مع صندوق النقد الدوليّ.
ولا يجوز للوزير المعني أو أي مسؤول آخر التذرّع بأي قيدٍ موجودٍ في العقد لمنع وصول ممثّلي الشعب اللبناني إلى هذا التقرير الّذي يُشكّل الأداة الأساسيّة لقيام النواب بعملهم التشريعيّ والرقابيّ وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحدّدة".
