عقد النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا مؤتمراً صحافياً، لمناسبة مرور 6 أشهر على اعتصامهما في مجلس النواب، تناولا فيه الأوضاع الراهنة.
وقالت صليبا: "اليوم الإثنين هو الـ180 لاعتصامنا داخل مجلس النواب، أريد أن أشرح ما معنى انتظام العمل المؤسساتي. نحن لدينا شغور في المؤسسات، معنى ذلك الفراغ وتفكك الدولة وعدم انتظامها. كما أن هناك شغورا في حاكمية مصرف لبنان ويجب أن يؤخذ الموضوع بجدية، اذ إن له تبعات على الخطط النقدية، ونحن ضائعون لا نعرف من سيأتي وليس لدينا خطة نقدية أو مالية".
واعتبرت أن التقرير الجنائي أصبح مخبأ، وقالت: "يجب أن يعطى للناس فهو ملكنا وليس ملكا لعدد من الناس".
وأشارت الى قرار الاتحاد البرلماني بشأن النازحين السوريين، ودعت الأمم المتحدة لإعطاء لبنان الداتا حول النازحين. وقالت: "هناك تقصير من الدولة في هذا المجال". وتناولت الوضع في لبنان، مشيرةً الى "الفلتان الأمني الذي يحصل".
ودعت صليبا المواطنين الى "التنبه من موجات الحر التي يعيشها لبنان حالياً، تفادياً للحرائق"، مشدّدة على عدم رمي الزجاج والطعام في الأحراج".
ثم تحدث خلف، فقال: "بعد مرور 9 أشهر على شغور رئاسة الجمهورية وبعد مرور 180 يوما أي 6 أشهر أو نصف سنة كاملة على تواجدنا نجاة وانا، داخل القاعة العامة في المجلس النيابي نتوجه الى زملائنا النواب كما الى أنفسنا ونسأل بكل صراحة، هل تشعرون مثلما نشعر؟ هل تشعرون أننا نخسر البلد؟ هل تشعرون أن الدولة تفككت والانهيار طال المؤسسات كافة؟ هل تشعرون أن شعبنا يئن ويرزح تحت وطأة أعباء لم يعد يحتملها؟ هل تشعرون أن الموظف والعسكري غير قادرين على أن يعيشا بـ80 دولارا أو 120 دولارا؟ هل تشعرون أن أولادكم وأولادنا أصبحوا في الخارج؟ هل تشعرون أن مسؤولية انتظام الحياة العامة وانتخاب رئيس جمهورية هي فقط من مسؤوليتنا؟. نحن النواب هل سنبقي أنفسنا أمام الإحساس بالعجز ونواجه هذا العذر بالصمت المطبق والهروب الى الامام وعدم مواجهة المسؤولية فيما نحن الوحيدون الذين لهم القدرة على انقاذ الوطن؟".
وتابع: "لا يوجد رئيس جمهورية منذ 9 أشهر ولا حكومة فاعلة منذ سنة وثلاثة أشهر ونحن لا نشعر، ليس هناك موازنة وأصبحنا في نهاية شهر تموز ولا نشعر. وبعد أقل من أسبوعين لن يكون هناك حاكم لمصرف لبنان".
وقال: "وزير المال يرفض تسليمنا التقارير العائدة للشعب اللبناني، رفض تسليم النواب تقارير Alvarez و KPMG و Oliver Wayer رغم أحقية النواب في الاستحصال عليها".
أضاف: "هناك غياب كلي للسياسة المالية التي تفرض تعاونا وتنسيقا مع السياسة النقدية كما طالب بها نواب حاكم مصرف لبنان برسالة واضحة".
ورأى "أن الأخطر، هو التفلّت الأمني المتنقل ما بين المناطق والذي شهدناه أخيراً يوم السبت داخل الأحياء السكنية في الشياح، فأدخل الذعر والقلق، وذكر بغياب الدولة والحكومة غير موجودة".
وقال: "اللافت ارتفاع خطاب الكراهية في وجه النزوح السوري الذي يفرض على الحكومة تحمل مسؤوليتها بوضع خطة سيادية وإطلاق خلية أزمة مع الأطراف الأربعة لحل هذه المعضلة وهم: الدولة اللبنانية، الدولة السورية، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المصادقة على اتفاقية 1951 (المعنية بهذا النزوح). أضف الى عدم التنبه الى ما يدور على حدودنا الجنوبية من غطرسة للعدو الإسرائيلي والاعتداء على أحد زملائنا النواب (قاسم هاشم) والصحافيين الإعلاميين داخل الأراضي اللبنانية على تخوم كفرشوبا وما يترافق من قضم لأراض لبنانية في الماري بلدة الغجر، وتراخي الحكومة اللبنانية في تحمل مسؤوليتها أقله في رفع شكوى على إسرائيل لدى الأمم المتحدة".
وتابع: "نحن نشهد على حال تفكك الدولة، حالة انهيار بإرادة واضحة للقوى السياسية بالانكفاء من القيام بواجباتها والاكتفاء بخيارات ظرفية ضيقة غب الطلب حفاظاً على مصالحها ولو على حساب مصلحة الناس. وكأن القوى السياسية المتمسكة بإدارة الدولة تعتمد سياسة النعامة أو تعيش في برجها العاجي. أننا نعيش مع نهج ماري انطوانيت، إذ نعيش مع عالمين متباعدين، عالم الناس وعالم القوى السياسية والمسافة في ما بينهما لا يردمها سوى يقظة ضمير أو ثورة تطيح بنا جميعا".
وختم: "لذلك، لنعد الى ضميرنا، لنعد الى أحكام الدستور ونلتزم بما تفرضه أحكام المواد 74 و75 و49 منه... علّنا ننقذ الوطن وننقذ أهلنا وشعبنا من تداعيات عدم المسؤولية وانهيار الدولة ومؤسساتها".
