عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر الثلثاء في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وحضور النواب: ابراهيم الموسوي، ناصر جابر، علي عسيران، بيار بو عاصي، سليم الصايغ، ندى البستاني، ميشال الدويهي، الياس اسطفان سليم عون، سيمون ابي رميا وجيمي جبور.
اثر الجلسة، قال النائب علامة: "عقدت لجنة الشؤون الخارجية اجتماعا وعلى جدول أعمالها موضوع التوصيات المتعلقة بعودة النازحين السوريين وتناولنا كيفية ادارة الملف من قبل الحكومة اللبنانية، إضافة الى دور المجتمع الدولي في موضوع النزوح والاسراع في عودة النازحين وانتهينا بوضع التوصيات وسنعقد مؤتمرا صحافيا يوم الخميس للاعلان عن التوصيات التي تم الاتفاق عليها بالاجماع".
أضاف: "هذه رسالة مهمة للمجتمع الدولي، انه على الرغم من اختلافات اللبنانيين بآرائهم وأفكارهم وطروحاتهم، لكن في موضوع ملف النزوح السوري كان هناك اجماع حوله.
كما بحثنا في مسألة صياغة بيان للرد على البرلمان الاوروبي وبالتحديد المادة 13 منه وسنعلن عن ذلك يوم الخميس".
وختم علامة: "تناولنا أيضاً موضوع الاعتداء الاسرائيلي على زميلنا النائب قاسم هاشم والاعلاميين. واللجنة تدين الاعتداء الذي تعرض له الزميل هاشم والاعلاميون الموجودون في داخل الاراضي اللبنانية مستنكرين الانتهاكات المتكررة من قبل العدو الاسرائيلي للحدود اللبنانية وعدم التزامه بالقرارات الدولية، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل لدعم لبنان والزام العدو الاسرائيلي بوقف استفزازه للحدود اللبنانية".
بدوره، اتّهم النائب سيمون ابي رميا الدولة اللبنانية والسلطة التنفيذية "باللامسؤولية وبالتقاعس لعدم القيام بمهامهما في ملف النزوح السوري ".
و اعتبر خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية لمناقشة ملف النزوح السوري ان" المجتمعين الدولي والاوروبي متواطئان لإبقاء النازحين السوريين في لبنان ما يشكل كارثة وجودية".
وطالب رئيس اللجنة النائب فادي علّامة بـ "التوجه بكتاب لأعضاء البرلمان الاوروبي ال٧٠٥ ، بصفته أيضًا رئيس لجنة الصداقة بين مجلس النواب اللبناني والبرلمان الاوروبي لشرح تداعيات النزوح على الوضع اللبناني".
وشدد أبي رميا من جهة أخرى على "أهمّية أن تنعقد الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ قرار واضح وجامع برفض البند الثالث عشر من قرار البرلمان الاوروبي المتعلق بالنزوح السوري".
