أصدرت جمعية مصارف لبنان بياناً أشارت فيه إلى أنه "مرة جديدة تُستَهدف المصارف بموجة من الإعتداءات على فروعها وموظفيها في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان. وبالأمس تمّت إشاعة أخبار عن نية المصارف إقفال فروعها، فقامت المصارف بتكذيبها لمصالح المودعين وبهدف تأمين إستمراريّة خدماتها لهم. فما كان إلّا أن استُكمِلت الإعتداءات وكأنّها ممنهجة لتدفع بالمصارف إلى الإقفال".
ورأت أن تساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين رغم تهديدهم حياة الموظفين يُشجّع المعتدين على الإستمرار بفعلتهم، وكأنَّ المطلوب هو إقفالُ المصارف لفترة غير محدَّدة".
وقالت: "لا تُعالج الأزمات النّظامية التي كانت الدولة من أول مسببيها، بهذا الشكل، ولا يستعيد المودعون أموالاً بددتها السياسات الخاطئة على مدى السنين بهذه الطريقة".
ونبهت المصارف بأنها، مع ما تتعرَّض له من إعتداءاتٍ وخصوصاً ما يتعرَّض له موظفوها والزبائن الموجودين داخل الفروع، لا تستطيع الإستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. وبالتالي، ستضطرّ للعودة إلى التّدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الإعتداءات عليها، وذلك تجنّباً لحصول ما لا تُحمد عقباه.
ولفتت جمعية المصارف إلى أنَّ التعقل وإقرار القوانين اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق المودعين هو الطَّريق الوحيد إلى الحل الناجع.
