كشف النّائب رازي الحاج في حديثٍ إذاعيّ أنّ "نواب حاكم مصرف لبنان ذكروا خلال جلسة الإدارة والعدل الثّلثاء الماضي، أنّ حجم الاحتياط الإلزاميّ الموجود في مصرف لبنان هو 9 مليارات و35 مليون دولار"، لافتاً إلى أنّ "هذا الرقم لا يشمل العمليّات العالقة لدى منصة صيرفة التي لا نعرف حجمها ولا عمليّات مصرف لبنان لصالح الدولة، وهذا يدلُّ على أنّه تمّ المسّ بالاحتياط الالزاميّ".
وأشار إلى أنّ "نوّاب الحاكم كشفوا في جلسة الثّلثاء أنّ سلامة كان يُخالف القوانين وقرارات المجلس المركزيّ، وقام بإجراءاتٍ مسّت بالاحتياط الإلزاميّ وتوظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، كما وأطلعوا لجنة الإدارة والعدل على عددٍ من الكتب الّتي سبق أن أرسلوها إلى الحكومة عبر وزير المال وأكّدوا موقفهم من خلالها".
واعتبر أنَّ "خروجَ الحاكم رياض سلامة أو أي شخص من سدّة مسؤوليّة مؤسّسة عامّة يجب ألّا يُهدّدَ الاستقرار، لأنّ أحداً ليس أهمّ من المؤسّسة التي يرأسها"، مشدداً على "ضرورة التصدّي لأي محاولة تمرير تمديد مقنّع لسلامة".
ولفت إلى أنَّ "هناك الكثير من الإجراءات النّقديّة التي يُمكن للمصرف المركزيّ القيام بها تمنعُ تدهورَ سعر الصّرف وتؤسّس لسياسة نقديّة تتكاملُ مع السّياسة الماليّة والاقتصاديّة العامّة للحكومة"، داعياً "نواب الحاكم إلى تحمّل مسؤوليّتهم وتطبيق قانون النقد والتسليف".
وشدَّد على "أهمّيّة انتخاب رئيسٍ للجمهوريَّة كي تنتظمَ المؤسسات الدستوريَّة وتكون هناك حكومة فاعلة ومجلس قادر على التّشريع يُواكب الحكومة الجديدة بالخطط الإصلاحية".
