أكد النائب قبلان قبلان، ظهر اليوم الخميس أنه "في هذا الجو، المفترض أن يكون الحديث في الملفات الحامية، إن على مستوى الاستماع الى نواب الحاكم أو على المستوى السياسي المرتبط بانتخاب رئيس للجمهورية. لكن هناك أمر مهم فيه ضرر للدولة اللبنانية وإساءة للمواطن اللبناني، كنت توجهت بسؤال الى وزير الاتصالات حول خطوط التعبئة التي تعطى للمشتركين، والسؤال حول كلفة الخط الواحد نحو 21 دولاراً، يباع الخط بقيمة 5 دولارات الى شركات الإنترنت وغيرها، يعني هناك خسارة، والمواطن يدفع الفرق بين الكلفة والسعر الذي يجب أن يستوفى، هناك خسارة محققة تأخذها الشركات الخاصة، يفترض أن يرد وزير الاتصالات".
وتابع من المجلس النيابي: "مرت المهلة، وهذا يمثل خرقا فاضحا للدستور واستهتارا بالسلطة الرقابية وعدم اكتراث لمصالح الناس، من اجل ذلك واستنادا الى النظام الداخلي لمجلس النواب قمت بتحويل هذا السؤال الى استجواب للحكومة. وسنتابع الاستجواب بكل تفاصيله ولن نستهتر بحقوق المواطنين، وسننتطرق الى الهدر في قطاع الاتصالات، وهنا نص تحويل السؤال الى استجواب: حيث اني توجهت بسؤال الى وزير الاتصالات في الحكومة اللبنانية بتاريخ 1/6/2023 استنادا الى المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وحيث انه وبحسب المادة المذكورة ان المهلة المعطاة للحكومة للجواب هي خمسة عشر يوماً".
أضاف: "حيث أن وزير الاتصالات لم يطلب مهلة إضافية استناداً للمادة 125 التي تجيز طلب مهلة إضافية في ظروف وشروط محددة، وحيث انه قد مضى نحو سبعة وأربعين يوماً ولم يقدم معالي الوزير المعني بالجواب، وحيث ان عدم الجواب في المهلة المحددة يعتبر مخالفة واضحة لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب لاسيما المادة 124".
وأردف: "حيث أن ذلك يعتبر كذلك استخفافا بالدور الرقابي الذي يطلع به المجلس النيابي، وحيث أن المادة 126 من النظام الداخلي نصت: "اذا لم تجب الحكومة ضمن المهلة القانونية على سؤال النائب، حق لهذا الأخير أن يحوله الى استجواب، جئت بكتابي هذا أملاً من دولتكم تحويل السؤال الموجه الى الحكومة الى استجواب لوزير الاتصالات ليبنى على الشيء مقتضاه".
