إحتشد عشرات آلاف الإسرائيليّين في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس السّبت لتكثيف الإحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائيّ المثير للجدل قبل التصويت النّهائيّ على عنصر أساسيّ فيه مطلع الأسبوع المقبل.
وأثار الإصلاح القضائي المقترح من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيّة المتشدّدة، انقساماً حادّاً في إسرائيل، وسبّب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلد.
وفي كانون الثّاني، كشفت الحكومة النّقاب عن خطّة للحدّ من سلطات المحكمة العليا في إطار حزمة إصلاحات تعتبرها المعارضة تهديداً للدّيمقراطية.
ومن المُقرَّر أن يُجريَ أعضاء البرلمان الاثنين تصويتاً نهائيّاً على بند "المعقولية" الرّئيسيّ الّذي يتيحُ للقضاء إلغاء قرارات حكوميّة.
وتشملُ التّغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة.
وتلقى الاحتجاجات دعماً من كلّ الفئات السياسيّة والاجتماعيّة، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانيّة ودينيّة، ونشطاء سلام، واحتياطيّين عسكريّين، وكذلك من عمّال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا.
وشملت الاحتجاجات السّبت مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا، بحسب مقاطع نشرها المنظمون.
وفي تل أبيب، المركز التّجاري للبلاد، إحتشد عشرات الآلاف مردّدين شعارات مؤيّدة للدّيمقراطيّة وقرعوا الطّبول في التجمع الأسبوعيّ التّاسع والعشرين على التوالي.
وهتف العديد من المحتجّين بشعاراتٍ أبرزها: "الدّيمقراطيّة أو الثورة"، فيما ارتدى كثر منهم قمصاناً طُبِعَت عليها كلمة "ديمقراطيّة"، وفق مراسل وكالة فرانس برس في المكان.
