استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأحد في روما، قادة دول البحر المتوسط، بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المُضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحدّ من وصول المهاجرين إلى القارة.
وافتتحت ميلوني اليمينية المتطرفة المؤتمر محدّدة أولويات ما سمّته "عملية روما".
وتحدّثت عن "محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون واسع النطاق لدعم تنمية إفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كاف".
وحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وبين الحضور أيضاً رؤساء وزراء مالطا ومصر وليبيا وإثيوبيا والجزائر والأردن ولبنان والنيجر، بينما أوفدت دول أخرى وزراء لتمثيلها وبينها اليونان وتركيا والكويت والمملكة العربية السعودية. ولم ترسل كل من فرنسا وإسبانيا ممثلين عنهما.
إلى ذلك دعا البابا فرنسيس في الفاتيكان القادة في أوروبا وإفريقيا إلى تقديم "الإغاثة والمساعدة" للمهاجرين الذين يعبرون المتوسط ولكن أيضًا لأولئك "المحاصرين والمتروكين في مناطق صحراوية"، كما في تونس وليبيا.
ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التونسي قوله: "نحن لا نقبل مرور هؤلاء (المهاجرين) الذين هم خارج نطاق القانون. الشعب التونسي يُقدّر قيمة المهاجرين الإنسانية لكنه يواجه عصابات إجرامية" بين هؤلاء المهاجرين.
وشدّد الرئيس الموريتاني من روما، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص "للدول والمناطق التي تواجه أوضاعًا اقتصادية وسياسية وأمنية حرجة من أجل دعمها بشكل أفضل".
لكن المنظمات غير الحكومية تعترض على ذلك.
فقد عبرت منظمة "سي ووتش" عن أسفها لأن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يواصلون تشديد سياسات العزلة القاتلة".
أما منظمة "هيومن رايتس ووتش" فقد رأت أن "أوروبا لم تتعلم شيئاً من تواطئها في الانتهاكات الفظيعة المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا".
مقررات المؤتمر:
وفي ختام المؤتمر الذي استمرّ لساعات، حدّد المجتمعون الخطوط العريضة لصندوق تمويل للمشاريع الاستثمارية ومراقبة الحدود بهدف التنظيم المعزز لعمليات تدفق المهاجرين على المدى المتوسط.
وأعلنت ميلوني إنشاء صندوق سيتم تمويله في مؤتمر أول للجهات المانحة لم يحدد موعده بعد، في مبادرة سبق أن ساهمت فيها الإمارات بمئة مليون يورو.
وفي حين لم يرشح عن المؤتمر أي تدبير ملموس آخر، اعتبرت ميلوني أن الخطوة تعد "بداية عمل طويل الأمد"، مع إطلاق "عملية روما" التي حدّدت أولوياتها.
وأوضحت ميلوني أن أولويات العملية تشمل "محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية إفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كاف".
وشدّدت على وجوب إعطاء الأولوية في التمويل لـ"الاستثمارات الاستراتيجية والبنى التحتية لأن هذه هي الطريقة الأكثر استدامة للتعاون".
