كشف الوزير الأسبق نهاد المشنوق أن "ما حصل في اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة هو توزيع واضح للأدوار، أنهى التداخلات بين أدوار الدول"، وقال: "لم تعُد هناك دولة تسمّي مرشحاً أو تدعمُ مرشّحاً، بل هناك خمسة أسماء مطروحة على الطّاولة لتتناقشَ الأطراف الخمسة حولها، ما سيسهّل النقاش، بعيداً من حزبيات اللبنانيين، في الأشهر المقبلة، وليس في الأسابيع المقبلة، في مشروع إعادة تكوين السلطة في لبنان".
وقال المشنوق الذي زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "تقديراً لرسالته إلى اللبنانيين وأهل السنّة": "إن هذه الرسالة في مناسبة رأس السنة الهجرية حدّدت الأولويات الوطنية للمرحلة الحالية، وعلى رأسها الاستقرار الدستوري بحماية اتفاق الطائف، وإعادة تكوين السلطة التنفيذية، بانتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة وتشكيل حكومة تنال ثقة مجلس النواب".
وثمن "حركة سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان السفير وليد بخاري، الذي زار دار الفتوى بعد رسالة المفتي، وأكد أهمية اتفاق الطائف في حماية الاستقرار الوطني".
وقال: "حين يتحدث السفير بخاري يكون كلامه متوازناً وصادراً عن رغبة بلاده في استقرار لبنان، خصوصاً أنّه كان حاضراً في اجتماع الدّوحة، وهو الأكثر قدرةً والأفضل ديبلوماسياً وسياسياً وشخصياً في تمثيل السياسة السعودية في لبنان".
وأشاد بـ "ما لديه من كفاءة وقدرة واحتراف، فهو "دوخ" اللبنانيين في السنة الأخيرة بطروحاته، وعند الضرورة يتدخل لحماية الطائف".
واعتبر المشنوق أنّ "المسعى الفرنسي أصبح متعباً ومصاباً بالاعتراضات الكثيرة، والدور الفرنسي في لبنان بات عجوزاً"، وقال: "منذ زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الأولى للبنان كان كلامه محلّ انقسام، واليوم صار المسعى الفرنسي جزءاً من قرار المجموعة الخماسية، لكن وفق القواعد الجديدة".
أضاف: "الدول الإقليمية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية تكون حركتها ثقيلة، فهي لا تتقدم وتتراجع، إذا أقدمت تكون القصة باتت ملزمة لها وللآخرين. لذلك، تكون حركتها محسوبة بدقة شديدة".
وتابع: "أما قطر فحركتها أسرع، من واشنطن إلى طهران، لكن في إطار التشاور بين الأطراف. والمتوقّع أن خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر ستعود اللجنة الخماسية إلى الاجتماع، استناداً إلى ما يتّفق عليه الجميع، وهو ألا يستبعد أي مرشح ولا يتبنى أي مرشح".
وأكّد أن "القلق السني مبرَّر، لكنه ليس عميقاً، ولا نهائياً"، وقال: "نحن في مرحلة انتقالية حيث الدولة منهكة ومتعبة ومنحلّة، والسنّة هم أهل الدولة، فإذا تعبت تعبوا، لكن كمواطن، أقول إنّ لا ضرورة ليشغل أهل السنة بالهم".
أضاف: "لا دولة ولا استقرار من دون أهل السنة، ولا يمكن إعادة تكوين السلطة التنفيذية من دون أهل السنة. أعرف أنها مرحلةٌ صعبةٌ لأنّنا لم نعتَد هذا التنوع بعد عشرات السنوات من استقرار المرجعيّة السنيّة، ولا أسميه تشرذماً، لكن بعد أشهر سيعود الاستقرار إلى ما كنا عليه من قبل. فقد مررنا بالأصعب وكنا موجودين ومقررين، وسنبقى".
