حضت منظمات حقوقية في بيان الإثنين الحكومة الأردنية على إلغاء التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي "يهدد" الحقوق الرقمية وحرية التعبير.
وقالت في بيان وقّعته 14 منظّمة وجهة حقوقيّة، على رأسها "آكسس ناو" و"هيومن رايتس ووتش" المدافعتان عن حقوق الإنسان، إنّ مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة الذي يُناقشه مجلس النوّاب حالياً "سيقوّض الحقوق الرقميّة بشدة".
وعبرت عن قلقها الشديد من أن مشروع القانون "يهدد الحقوق الرقمية، بما في ذلك حرّيّة التّعبير والحقّ في الوصول إلى المعلومات".
ورأت أنه "سيفشل في النهاية في تحقيق أهداف الحكومة الأردنية المعلنة لمعالجة التضليل وخطاب الكراهية والتشهير عبر الإنترنت" واصفةً إياه بأنّه ذو "طبيعة قمعيّة وغامضة ومعقدة".
ودعت المشرعين إلى التّشاور مع منظّمات المجتمع المدنيّ "لاستكشاف طرقٍ بديلة تحترمُ الحقوق وتعالج المخاوف المشروعة حول خطاب الكراهية والمعلومات المضللة".
ومشروع القانون الذي أحالته الحكومة أخيراً إلى مجلس النواب لمناقشته يُدخل تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية الأردني لعام 2015.
وبحسب الدستور يحتاج مشروع القانون الى إقراره من مجلس النواب، ثم من مجلس الأعيان، ثم المصادقة عليه من الملك قبل نشره بالجريدة الرسمية فإنفاذه.
ويضم مشروع القانون وفقا للبيان 41 مادة مقارنة بـ15 مادة في القانون النافذ حالياً وبه "أحكام عديدة تهدد حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات والحق في الخصوصية، فضلاً عن تشديد الرقابة الحكومية على الإنترنت".
وطالبت المنظمات مجلس النواب الاردني برفض مشروع القانون و"حماية الحقوق الرقمية للجميع في الاردن".
