أكدت مصادر قضائية وقانونية أنه ليس من صلاحيات مجلس شورى الدولة إعداد مشاريع قوانين بشكل مباشر، وليس صحيحاً ما أشيع عن أن مشروع القانون الخاص بـ»حماية الودائع وردّها لأصحابها»، والذي أعدّه القاضي فادي الياس وقدّمه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أتى استناداً الى المادتين 56 و57 من نظام مجلس الشورى.
فالمادة 56 تنصّ على الآتي: «يساهم مجلس شورى الدولة في إعداد مشاريع قوانين، فيعطي رأيه في المشاريع التي يحيلها عليه الوزراء ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية، ويهيّئ ويصوغ النصوص التي يطلب منه وضعها. وله من أجل ذلك أن يقوم بالتحقيقات اللازمة وأن يستعين بأصحاب الرأي والخبرة».
أما المادة 57 فتنص على الآتي: «يجب أن يستشار مجلس شورى الدولة في مشاريع المراسيم التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية وفي جميع المسائل التي نصّت القوانين والأنظمة على وجوب استشارته فيها».
وتضيف المصادر: «النص الأول واضح لجهة أن المجلس يساهم ويعطي رأيه ويقترح التعديلات... وليس هو من يبادر الى إعداد مشاريع القوانين. كما أن النص يشير الى أن مجلس الشورى يصوغ نصوصاً تطلب منه ، فهل هذا يعني أن هناك من طلب من المجلس صياغة قانون خاص بالودائع، ومن هي هذه الجهة؟ وما علاقة الرئيس بري بالأمر الذي تحمّس له ووعد بأنه سيأخذ مجراه باتجاه مجلس النواب؟ أمّا إذا كان الأمر عبارة عن مساهمة يتبنّاها نواب ويوقّعون عليها متقدّمين بها كمشروع قانون على عاتقهم من دون ذكر مجلس شورى الدولة ولا زجّه كطرف في قضية الودائع، فتلك مسألة ممكنة ربما».
