أعلنت الولايات المتحدة الإثنين فرض عقوبات اقتصادية على ثلاثة مسؤولين عسكريين ماليين بينهم وزير الدفاع الحالي بسبب "تسهيل نشر" مجموعة فاغنر في مالي "وتوسيع نطاق" أنشطتها في البلاد.
وتستهدف العقوبات ثلاثةً من كبار ضبّاط الجيش المالي، هم الكولونيل ساديو كامارا وزير الدفاع الّذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسيّة، والكولونيل ألو بوي ديارا واللفتنانت كولونيل أداما باغايوكو، والأخيران مسؤولان في سلاح الجو.
وأشارت واشنطن إلى وجود "أدلّة تُظهِر أنّ هؤلاء المسؤولين الماليين ساهموا في أنشطة خبيثة لمجموعة فاغنر في مالي"، بحسب بيانٍ لوزارة الخزانة الأميركيّة.
وتابع البيان "هؤلاء المسؤولون جعلوا شعبهم عرضة لأنشطة مزعزعة للاستقرار ولانتهاكات لحقوق الإنسان تُمارسها مجموعةُ فاغنر وفتحوا المجالَ أمام تسخير موارد سياديّة لبلادهم لصالح عمليّات مجموعة فاغنر في أوكرانيا".
وبموجب العقوبات، تمّ تجميدُ أي أصول يملكُها هؤلاء المسؤولون في الولايات المتحدة وبات محظوراً التّعامُل بينهم وبين شركات أميركية أو أفراد أميركيين.
وبحسب واشنطن، منذ وصول "فاغنر" إلى مالي في كانون الأول 2021، إرتفع عدد الضّحايا المدنيين في هذا البلد بنسبة 278 بالمئة، خصوصاً بسبب عملياتٍ شنّتها القوّات المسلّحة المالية إلى جانب عناصر في المجموعة.
وفرضت الولايات المتحدة على المجموعة عقوبات في حزيران 2017، وعقوبات جديدة في كانون الثاني الماضي.
ومصير مجموعة فاغنر التي قاتلت في أوكرانيا والموجودة في دول أفريقية عدة وفي سوريا، مجهول، بعدما أطلق قائدها يفغيني بريغوجين في حزيران تمرُّداً قصير الأمد في روسيا اقتصر على 24 ساعة، سرعان ما أجهض.
وأكدت موسكو ان مصير المجموعة في أفريقيا يعتمد على "البلدان المعنية".
