أكدت كتلة "تجدد" على موقفها الثابت الرافض تعيين حاكم لمصرف لبنان من قبل حكومة تصريف الأعمال، في غياب رئيس الجمهورية، معتبرةً أنّ “هذا التعيين مخالف للدستور، لأن حكومة تصريف الأعمال، لا يحق لها تعيين أي موظف من الفئة الأولى بغياب رئيس الجمهورية”.
كما أشارت الكتلة، في بيان، الى أنه "تعد صارخ على صلاحيات رئيس الجمهورية، ويضرب أسس الشراكة الوطنية خصوصاً وأن الدستور ينص، وفي هذا الموقع بالذات، على أن يقسم الحاكم المعين، اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية، قبل استلام مهامه، وهو ما لن يحصل بسبب الفراغ الرئاسي المفروض على لبنان، من قبل الممانعة".
ورأى البيان أنّ "الهدف من هذه الخطوة المرفوضة، التطبع مع الفراغ، وإطالة أمده، وتأخير انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يشكل المدخل الوحيد لإعادة الانتظام للمؤسسات، والذي يفترض أن يتم أمس قبل اليوم".
وفي السياق، أوضحت "تجدد" أنه "في غياب رئيس الجمهورية، الحل يكمن في إدارة موقتة لمصرف لبنان، وهو موجود في قانون النقد والتسليف، وينص على استلام نائب الحاكم الأول مهامه، في حال شغور الموقع".
وحذرت الكتلة من "استمرار التذاكي والتلاعب في هذه القضية الحساسة، التي تصيب بنتائجها مئات الاف العائلات اللبنانية في لقمة عيشها وقدرتها الشرائية، لما لها من ارتدادات على الأوضاع الاقتصادية والنقدية والاجتماعية".
وفي الختام، دعت السلطة إلى "تطبيق القوانين من جهة، وتوقف الممانعة عن التسبب بالفراغ الرئاسي كي نبدأ مسيرة الإنقاذ".
