فرض الاتحاد الأوروبيّ، الجمعة، عقوبات على 12 فرداً وكياناً روسيّاً، على خلفيّة حملة مرتبطة بالدولة لنشر معلومات مضللة عن الحرب في أوكرانيا باستخدام صفحاتٍ إعلاميَّة زائفة على الإنترنت.
وقال مسؤولُ الشّؤون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل: "نستهدف أولئك الّذين يقومون بعمليّات تلاعبٍ بالمعلومات والتدخل في إطار حملة هجينة أوسع تقومُ بها روسيا ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء".
وتابع: "نرسلُ عبر هذه القوائم الجديدة إشارةً قويَّةً إلى أنَّنا نعلمُ كيف يتلاعبونَ بفضاء المعلومات التابع لنا وكيف يتحركون".
وذكر التكتل بأن هدف حملة التضليل الّتي أُطلق عليها "الأخبار الموثوق بها الأخيرة"، يتمثَّل في "تشويه المعلومات ونشر الدعاية دعماً للحرب الروسية المعادية على أوكرانيا".
وذكَّر الاتحاد بأنَّ الحملة قامت على "صفحاتٍ زائفةٍ تنتحلُ هويَّة ومنصَّات إعلامية وطنية ومواقع إنترنت حكومية" في الغرب، ونشرتها هيئات روسية تابعة للدولة.
في حزيران، أعلنت فرنسا الكشف عن حملة تضليل روسية كبيرة تنتحل أسماء صحف فرنسيّة مهمّة ووسائل إعلام ألمانيّة.
وكجزء من العقوبات، جمّد الاتحاد الأوروبي أصول منصة "إنفوروس" الروسية وثلاثة من مؤسّسيها أدرجوا على قائمته للأشخاص الذين يحظر منحهم تأشيرات.
وذكر الاتحاد بأن "إنفوروس" مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسيّة "ومسؤولة عن تأسيس أكثر من 270 منصة إعلامية على الإنترنت تتحرّك بالوكالة" لنشر الدعاية المؤيدة لغزو أوكرانيا.
وتشمل الجهات الأخرى المدرجة على قائمة العقوبات "آنو ديالوغ" ANO Dialog، وهي منظمة غير حكومية مرتبطة بالإدارة الرئاسية الروسية، وشركتي تكنولوجيا متهمتين بالتورط في الحملة.
ولطالما سعى الغرب لمواجهة أنشطة التضليل الإعلامي الروسية التي باتت أكثر حدة منذ أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو على أوكرانيا العام الماضي.
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات متكررة غير مسبوقة على روسيا منذ الغزو في شباط 2022. واستهدفت العقوبات أبرز الشخصيات التي تنشر الدعاية لصالح الدولة الروسية والمنصات الإعلامية التي يهيمن عليها الكرملين.
