فرض الاتّحاد الأوروبيّ، الجمعة، عقوباتٍ على تسعة أشخاصٍ كونغوليّين وروانديين حمّلهم مسؤوليّة إرتكاب "إنتهاكاتٍ خطيرة لحقوق الإنسان" في جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة ونشر "عدم الاستقرار وانعدام الأمن" في هذا البلد.
وينتمي الأفراد المستهدفون والّذين أُدرِجُوا على القائمة السّوداء للاتّحاد الأوروبيّ، إلى "مجموعاتٍ مُسلَّحة غير رسميَّة"، تنشطُ في شرق البلاد وشمال شرقها، يُضاف إليهم عنصرٌ في القوّات المسلّحة الكونغوليّة وآخر في الجيش الرواندي.
وإدراج أي فرد على هذه اللّائحة يُفضي إلى تجميد أصوله ومنعه من دخول أراضي الاتحاد الأوروبيّ.
وبذلك، يكونُ الاتّحاد قد عاقبَ ما مجموعه 24 فرداً متَّهمين بانتهاك حقوق الإنسان أو إعاقة العمليَّة الانتخابيَّة في جمهوريَّة الكونغو الديمقراطيَّة.
وتشهدُ البلاد اضطراباتٍ عنيفةً منذ عاود متمردو "ام 23" حمل السلاح نهاية 2021، وسيطروا على مساحات مترامية من إقليم شمال كيفو الواقع في شرق الكونغو الديمقراطيّة المُحاذي لرواندا وأوغندا.
وتتّهمُ كينشاسا رواندا بتسليح حركة التمرد هذه والقتال إلى جانبها، الأمر الّذي أكّده خبراء في الأمم المتحدة. لكنّ كيغالي تصرّ على نفي ذلك.
وبداية تمّوز، أبدى الاتحاد الأوروبي "تنديده الشديد" بالوجود العسكريّ الرواندي في شرق الكونغو الديمقراطيّة.
في الوقت نفسه، دعا الأوروبيون كينشاسا إلى أنَّ "توقف فوراً تعاونها" مع مجموعاتٍ مسلّحة محليّة وأجنبيّة و"أن تتّخذ كلّ التّدابير القانونيّة والمشروعة لحماية السّكّان المدنيّين على أراضيها".
