أسف "المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان" لانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدون اصدار أي حكم بحقه من قبل القضاء اللبناني على غرار ما حصل مع القضاء الاوروبي.
وأبدى المرصد تخوّفه من المسار القادم في ظلّ عدم قبول نائب الحاكم الأوّل للمصرف المركزي استلام مهامه، من دون تشريع المسّ بالاحتياطي أي المسّ بأموال المودعين لتمويل الدولة.
وسأل: "لماذا لا يستلم النائب الأوّل مهام الحاكم ويطبّق قانون النقد والتسليف وينتهي الامر؟ في حين أن المطالبة بتشريع المسّ بالاحتياطي وكأن نواب الحاكم يعتبرون سلفاً أنهم سيخالفون القانون".
