انعكست تدابير وزارة الإقتصاد إلتزاماً لدى نسبة كبيرة من هذه المؤسسات في المحافظات كافة بمياه مطابقة للمواصفات وبالجودة المطلوبة. ففي 27 آذار الفائت أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمه، قراراً يتعلق بالتدابير الإحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة، والواجب إتباعها من قبل مؤسسات تعبئة وتوزيع مياه الشرب والمياه المعدنية المعبأة، تفادياً لانتشار فيروس كورونا المستجد. وفي حال عدم الامتثال لأحكام هذا القرار، تفرض على المؤسسة المخالفة العقوبات المنصوص عنها في القوانين ذات الصلة، لا سيما قانون حماية المستهلك رقم 659 / 2005. مكلفاً عناصر الضابطة العدلية من قوى أمنية وبلديات، بالإضافة إلى الإدارات المختصة المعنية، كل ضمن نطاق إختصاصه، مراقبة تطبيق أحكام هذا القرار. ليبقى السؤال من يراقب تنفيذ هذه الشروط؟ وهل يلتزم المعنيون بها؟.
إقفال 10 مؤسسات الحبل على الجرار
ويأتي هذا القرار بعد إستثناء محلات بيع وتعبئة المياه من حالة التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة في 15 من الشهر ذاته، لكن بشروط، إذ يمكن لأي خطأ أن يسبب تفشياً في الكورونا الذي استدعى اقفال العديد من هذه المؤسسات بالشمع الأحمر، تجاوز عددها الـ 10 في مختلف المناطق وفق ما تؤكد المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس في حديث لـ" نداء الوطن".
وتضيف " نقوم بدوريات يومية في المناطق كافة، وقد وجهنا كتاباً بعددٍ كبيرٍ من الشركات غير المرخصة لوزارتي الصناعة والصحة، لأن الوزارة ليست الجهة المخولة بموضوع الترخيص، نحن نأخذ عينات من هذه الشركات ونقوم بفحصها، وكل من يتبين أنه غير مطابق للمواصفات نرغمه على سحب سلعته من السوق"، لافتة إلى التشديد خلال أزمة كورونا على اعتماد معايير النظافة والتعقيم داخل الشركة، وعلى كيفية ايصال المياه، وعلى نظافة وتعقيم العبوات والغالونات، مشيرة إلى أننا نقوم بفحص خطوط الانتاج، ونأخذ عينات من المياه التي تباع في السوبر ماركت ونقاط البيع، ويهمنا كحماية مستهلك أن تصل السلعة الى المواطن بالجودة المطلوبة.
وإذ تنطلق وزارة الإقتصاد في عملها من مبدأ التنسيق بينها وبين وزارتي الصناعة والصحة تكشف عباس عن إغلاق محل لتعبئة وبيع المياه في المريجة – الضاحية الجنوبية منذ أيام قليلة "لإفتقاره إلى أدنى مقومات النظافة والتعقيم وهو مصنع غير مرخص وعلى وزارة الصناعة متابعة وملاحقة كل المحلات غير المرخصة، وفي النهاية حماية المستهلك ليست كـ "تفتيش مركزي"، وكل محل أغلقناه عندما تصبح سلعته مطابقة للمواصفات، نأخذ مجدداً عينات منه لنتأكد من التزامه بمعايير الجودة، ثم يعاود عمله كالمعتاد"، كاشفةً أن اللجنة المختصة باعطاء الرخص فيها ممثل لكل من وزارتي الصناعة والصحة فيما وزارتنا غير ممثلة فيها.
غير المرخصة أضعاف المرخصة
واللافت أن بعض هذه المؤسسات أُعطي مهلاً منذ العام 2015 لتسوية أوضاعه، وهو ما لم يتم لغاية اليوم، وفي سياق الاجراءات المتخذة يوضح محمد عز الدين رئيس تجمع محطات تكرير المياه في الجنوب: "أصدرت النقابة بياناً توجيهياً وإرشادياً في 22 آذار الفائت وقبلها أصدرت مجموعة من الارشادات إلى 178 شركة منضوية تحت لوائها، مرخصة من وزارة الصناعة ومتوافرة على موقعها الالكتروني، واتخذنا جميع الاجراءات قبل الكورونا، لأننا نعتبر أن هذا المنتج يتسلمه المستهلك وهو على ثقة بجودته".
وفي ظل غياب أرقام دقيقة عن عدد شركات ومحلات المياه غير المرخصة تفيد مصادر متابعة لـ"نداء الوطن " إلى إنه وصل عام 2007 إلى أكثر من 300 شركة، فيما يتراوح اليوم بين 800 و900 شركة، معربةً عن أملها بأن تلتزم جميع مؤسسات تعبئة المياه بالتدابير الاحترازية والشروط المطلوبة، ومشددةً على المباشرة بكل الخطوات المطلوبة لتنظيم هذا القطاع الحيوي والأساسي على غرار باقي القطاعات الصناعية، خصوصاً لجهة المؤسسات غير المرخصة، والتي تظن أنه يمكنها العمل من دون حسيب أو رقيب. ومع انتشار فيروس الكورونا، يكشف عز الدين أن المؤسسات المرخصة زادت من الإجراءات ولا سيما التي أوردها وزير الإقتصاد في قراره الصادر في 27 آذار الفائت، وحتى توجيهات وزارة الصحة المتعلقة بالعاملين ضمن المنشأه سواءً من ناحية الالتزام باللباس أو الإلتزام بالإجراءات الوقائية وبالدوام الصادر عن وزارة الداخلية، مشيراً إلى أننا ما زلنا نتواصل حتى مع الشركات غير المرخصة كي نخفف قدر الامكان من المشاكل والمخاطر.
سعرنا مدروس والخيار للمواطن
واليوم يجد عز الدين في ما يجري فرصةً لتعزيز مكانة الشركات المرخصة، ووضع الحلول المناسبة للشركات غير المرخصة، مفنداً بعض الخطوات المتخذة "كنقابة أصدرنا تسعيرة من المفترض الإلتزام بها مثلاً عبوة الـ 10 ليترات تسلم بـ 1000 ليرة للسوبر ماركت الذي من المفترض أن يبيعها ب 1250 او 1500 ليرة، لكن معظم الناس اليوم يهمهم التوفير، بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة" مستدركاً "لكن الاكيد أن الفارق ليس شاسعاً بين المحلات غير المرخصة التي تبيع غالون المياه 10 ليترات بـ 750 ليرة وهي تعبئ الغالون بطريقة عشوائية ويدوية والمرخصة بطريقة اوتوماتيكية، وإذا اراد المواطن المحافظة على صحته وصحة عائلته، عليه أن يعرف جيداً من هذه الشركات يختار سائلاً "أوليست المياه من أساس يومياتنا ؟". وإذ يصف السعر المطروح بـ"الطبيعي" أساساً من دون النظر إلى مشكلة الدولار، يعزو الفارق بين شركة وأخرى الى المنافسة غير المنضبطة وغير المراقبة في ظل سعر صرف الدولار، ونحن كنقابة نتحمل مسؤولية أمام المواطن في هذه الظروف الصعبة، ونحاول قدر المستطاع دعم هذه الشركات كي تستمر في ظل هذه الظروف القاسية يقول عز الدين.
غير المرخص ينافسنا على لقمة عيشنا
بدوره يؤكد حسن أيوب صاحب شركة التروية لتعبئة مياه الشرب ( لديها فرعان الاول في حارة حريك والثاني في رياق البقاعية) حرص شركته تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا خلال تعبئة وتغليف الغالونات الخاصة بمياه الشرب، مروراً بعملية التوزيع وضمان عدم وصولها للمستفيدين إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.
ومن بين هذه الاجراءات التي يتخذها: "تعقيم وتطهير قوارير المياه الفارغة قبل تعبئتها وعدم تعرضها للتلوث، وارتداء العاملين للقفازات والكمامات وتعقيم الأيدي أثناء بيع وتوزيع مياه الشرب على المنازل وبقية المرافق المستفيدة من خدمات التوصيل"، مشيداً بجهود بلدية حارة حريك لقيامها بفحوصات دورية على المحلات للتأكد من عملية التعقيم ومن صحة المياه وجودتها.
ويبين أيوب أن التعقيم مفروض من وزارة الصحة على محلات المياه قبل ازمة الكورونا، وأتت ازمة الكورونا لتزيد توعية المحلات والناس على مسألة التعقيم، مطلقاً صرخة بأن هناك بعض المحلات ولو أنها غير مرخصة بسبب إمكاناتها المادية لكنها تعمل بطريقة مهنية سليمة، وهناك محلات غير صحية وغير نظيفة اطلاقاً يجب ملاحقتها واقفالها. "ولا نقبل بأن نتكلف على إجراءاتنا فيما "غير المرخص" يبيع على هواه ويبقى بعيداً عن الملاحقة، لأنه ينافسنا على لقمة عيشنا وهذا يحتاج الى تنظيم ورقابة وملاحقة".
في 4 آذار الفائت أحال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه كتابين إلى وزارتي الصناعة والصحة العامة، في اطار التنسيق والتعاون بين الوزارات، وذلك للإبلاغ عن 174 شركة مياه غير مرخصة بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومراقبتها من الناحية الفنية والصحية. علماً أن الوزارة تأخذ عينات بشكل روتيني من شركات المياه لإجراء تحاليل مخبرية والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الغذائية.
