عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم الإثنين في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء. ودرست اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي.
وقال النائب عبدالله، بعد الجلسة: "استكملت لجنة الصحة اليوم مناقشة اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الصحي وهذا الموضوع سبق وناقشته اللجنة في أكثر من جلسة. ونحن مستمرون على قاعدة حماية المريض في لبنان، والسبب الثاني هو بهدف تخفيض الفاتورة الاستشفائية واستمعنا الى مداخلات الزميلات والزملاء. وكانت آراء موضوعية. الهدف منها عدم التضارب مع القوانين أو تشفي بممارسة المهنة وتطاول على أصول ممارسة المهنة، وهدفنا الاساسي هو حماية المريض والحفاظ على مستوى المهنة في لبنان في ظل هذا الانهيار الاقتصادي الكبير وسنستعين بمنظومة القواعد والمعايير التي وضعتها وزارة الصحة عندما كان الدكتور وليد عمار مديراً عاماً للوزارة بالتنسيق مع كل النقابات. هذه المعايير يمكن أن تكون مفيدة وسنحاول أن نعدل في الاقتراح القائم حالياً بموضوع محاربة الفساد استناداً إلى بعض الضوابط التي يجب ان تكون موجودة. هدفنا الاساسي هو حماية المريض والمواطن وتخفيض الفاتورة والحفاظ على مستوى المهنة، لأننا للأسف، رأينا بعض الممارسات في السنوات الاخيرة بعد الانهيار التي تتناقض مع روحية القطاع الصحي في لبنان وتاريخه وسمعته، هدفنا الاساسي الحفاظ على هذه السمعة وعلى هذه التقديمات الاستشفائية والحد من الفلتان القائم في بعض اسواق المستلزمات الطبية، الشركات غير الشرعية. وتوافقنا أن ندخل في الجلسة المقبلة للجنة الصحة، في البحث ببنود الاقتراح بنداً بنداً".
