تشريع الأونيسكو "كوروني" وبري يوجّه رسالة إلى بعبدا ومنتقدي المجلس

فرض فيروس "كورونا" المستجد إيقاعه على مجلس النواب وجلسته الإستثنائية التي انعقدت أمس في قصر الأونيسكو والتي أقرت 19 مشروعاً وإقتراح قانون، كان أبرزها تحويل جزء من قرض البنك الدولي لتعزيز النظام الصحي إلى مواجهة وباء "كورونا" وتعديل المادة 32 من قانون موازنة العام 2020، لجهة السماح بقبول الهبات والمساعدات الاجتماعية في أزمة "كورونا" والإعفاء من الرسوم والضرائب وضريبة القيمة المضافة، كل الهبات المخصصة لمواجهة "كورونا" وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإنشاء نفق بيروت – البقاع على طريقة الـBOT وبالشراكة مع القطاع الخاص وتنظيم زراعة القنب للإستخدام الطبي، بينما أحال إلى اللجان النيابية المختصة إقتراح القانون المتعلق بالعفو العام بعدما تبين وجود نحو أربعة إقتراحات بهذا الموضوع، مقدمة من كل من النائبين ياسين جابر وميشال موسى، النائبة بهية الحريري، الرئيس نجيب ميقاتي والنائب جميل السيد وأيضا النائب ميشال معوض.

وهذا الملف كان من الملفات الساخنة التي ربما تفتح المجال للسجال السياسي والخلاف في المواقف بعدما تبين أن تكتلي "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" يعترضان على الصيغ المقترحة وعلى المبدأ لا سيما "التيار الوطني الحر".

وسجلت الجلسة التي ستُتابع عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم من على مسرح قصر الثقافة والفنون، مجموعة من الرسائل التي أطلقها "مايسترو" المسرح، رئيس مجلس النواب نبيه بري باتجاهات متعددة، كان أولها نحو قصر بعبدا والمستشارين فيه عندما رد على مداخلة النائبة بولا يعقوبيان على تلاوتها أسباب رد قانون إنشاء نفق بيروت - البقاع، والتي قالت بأن فيها ما هو توبيخ لمجلس النواب وتطاول عليه.

فكان رد بري بأن رئيس الجمهورية لا يُخاطب مجلس النواب بهذه الطريقة وهو يحق له إبداء ملاحظاته على أي قانون وفقاً لمبدأ فصل السلطات وتعاونها، وهذه لغة المستشارين ولذا يُطلب شطب كل ما يُسيء إلى مجلس النواب من المحضر.

الرسالة الثانية لبري كانت رده على منتقدي دور مجلس النواب، فأكد أن المجلس يُشرع ويقوم بدوره على أكمل وجه وسيستمر مهما قالوا وسيقولون، كما وجه رسالة مباشرة إلى الحكومة ورئيسها عندما تحدث عن وجود حدود للحرية في موضوع ارتفاع وتفلت سعر صرف الدولار ودور الصيارفة، كما رد على ما أثاره كل من النائبين سامي ونديم الجميل في مستهل الجلسة حول وجود عناصر مسلحة مدنية غير القوى الأمنية والعسكرية، مؤكداً بأنها كلها عناصر تابعة لقوى الأمن الداخلي ولشرطة مجلس النواب.

وكان بري حاسماً في بداية الجلسة عندما أكد أن لا أوراق واردة في هذه الجلسة كي تكون منتجة تشريعياً ولعدم فتح الباب أمام السجالات السياسية التي ليس وقتها الآن.

وبكل جرأة إعترف بري خلال مناقشة إقتراح قانون رفع الحصانة عن الموظفين، بأن مجلس النواب لا يقوم بدوره الرقابي بسبب النظام الطائفي، مؤكداً أن المشكلة في لبنان هي أن الأحزاب لم تستطع أن تُحزب الطوائف بينما الطوائف تمكنت من تطييف الأحزاب.

وبينما تميزت النائبة بولا يعقوبيان بعدد المداخلات نظراً لعدد الإقتراحات المقدمة من قبلها والتي كانت قاسية في بعضها لدى مناقشة أحد الإقتراحات، حيث استغربت كيف يقبل بعض النواب بقلع أسنانه أو أن يُقصي نفسه، شهدت الجلسة مداخلات لمختلف النواب والكتل النيابية في المشاريع والإقتراحات التي أقرت والتي تم تأجيلها أو سقطت بالتصويت على صفة الإستعجال. ويُفترض أن تتابع الجلسة اليوم إنطلاقاً من مشروع قانون تعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية بعدما تم دمجه مع ثلاثة إقتراحات قوانين بنفس الحيثية مدرجة على جدول أعمال الجلسة.

وكالعادة قطع بري الطريق على أي محاولة لتفجير أي خلاف أو جدل بين مكونات المجلس النيابي لتقطيع الجلسة والمرحلة التي لا تحتمل مناكفات سياسية كما قال.

• الأونسكو
• كورونا
• مجلس النواب
• نبيه بري