عقد تكتّل لبنان القويّ اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
1. يتوقّف التكتّل بقلقٍ عند الاشتباكات المندلعة في مخيّم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة ويعتبر ذلك جرس إنذار لخطر وجود السلاح في المخيمات واستعماله سواء في صراعات داخلية أو في أحداث ناتجة عن تدخل خارجيّ. ويرى التكتل أنّ هذا الوضع الشّاذ يُشكّل انتهاكاً للسّيادة اللبنانيّة في ظلّ حكومةٍ عاجزة، صامتة، لا تتحرك إلّا لانتهاك القوانين والدستور والميثاق في غياب رئيس للجمهورية.
2. يرى التكتّل أنّ الكتل النيابيّة تتحمّل المسؤوليّة الكبرى عن الجمود الحاصل في استحقاق انتخاب رئيس للجمهوريّة، ويُناشد التكتل كلّ الكتل أن تبادر لإجراء التشاور المطلوب في ما بينها حول برنامج العهد وشخصيّة الرّئيس واسمه من دون انتظار الخارج لإنجاز هذا الاستحقاق السياديّ الّذي من دونه تتسارعُ وتيرة تحلل الدولة.
3. يؤيّد التكتل ما طرحه رئيسه لجهة أنّ الوقت قد حان لتحقيق بندٍ ميثاقي من بنود اتفاق الطائف وهو اللامركزية الإدارية بعد مرور 33 سنة على إقرار وثيقة الوفاق الوطني ، كما أن الوقت مناسبٌ جداً لإقرار الصندوق الإئتمانيّ الذي يملك أصول الدولة ويدعو التكتّل بعض الذين علّقوا عليه أن يُميّزوا بينه وبين الصندوق السياديّ الخاصّ الذي يحفظ الأموال المتأتية من عائدات النفط والغاز والذي أقرّته أمس الاثنين لجنة المال والموازنة وسلك طريقه إلى الهيئة العامة، استكمالاً لمنظومة حوكمة قطاع البترول التي بدأت مع وزراء التّكتّل بقانون الموارد البتروليّة ومراسيمه التطبيقيّة وقانونَي دعم الشفافية والأحكام الضريبيّة.
4. يجدّد التكتل موقفه الرافض لتشريع أي إنفاق من الإحتياطي الإلزامي هدفه شراء الوقت بأموال المودعين لتمويل الدولة وعجزها ولتثبيت سعر الصرف بكلفة باهظة بدل اعتماد الإصلاح اللازم للاستقرار النقدي. ويربط التكتل مشاركته بأي جلسة تشريعية بشرط أن تُقرّ في وقت واحد القوانين الإصلاحية المطلوبة وهي: الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي فضلاً عن إقرار موازنة إصلاحية جدّية عن عام 2024 تُحال إلى المجلس بتوقيع جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال. ويتطلع التكتّل بارتياحٍ إلى ما بدرَ من نوّاب حاكم مصرف لبنان لجهة اشتراط إقرار الإصلاحات وعدم الاستمرار بالسياسة النقدية التي كان يتّبعها رياض سلامة وباعتماد الشفافية واحترام القانون والالتزام بالاستقلالية.
5. يُحملّ التكتّل وزارةَ الماليّة مسؤوليّة استمرار إقفال الدوائر العقارية في محافظة جبل لبنان بما يعطل مصالح المواطنين والدورة الاقتصادية ويفاقم المشاكل ويدعو الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير هذا المرفق العام المعني بتأمين الخدمة للمواطنين، كما ويدعو وزارة الداخليّة إلى إعادة فتح مراكز المعاينة الميكانيكية.
